دعوات لتشديد العقوبة وفتح مراكز علاج لمحاربة ظاهرة "المثلية"

نفسانيون يؤكدون أنه مرض يجب علاجه لا السكوت عنه

دق قانونيون ونفسانيون ناقوس الخطر بشأن ظاهرة المثلية التي أخذت منحنى خطيرا في مجتمعنا المحافظ. ودعا هؤلاء إلى ضرورة استحداث آليات جديدة لردع ”اللواط”، طالما أن العقوبة المفروضة على الشواذ والتي تتراوح ما بين سنتين سجنا ودفع غرامة مالية، لم تكن كافية لضبط السلوكيات غير الأخلاقية الخادشة للحياء عبر شوارعنا في وضح النهار.
في هذا السياق، أوضحت الدكتورة النفسانية، بن زينب مريم، في حديثها ل”الفجر” أن ”المثلية الجنسية” إما أن تكون ناتجة عن مرض عضوي يتعلق بارتفاع نسبة الهرمونات الأنثوية لدى الرجال أوالرجالية لدى النساء، أوبسبب مرض نفساني ينتج عن اعتداءات جنسية يكون قد تعرض لها المرضى في صغرهم، وفي كلتا الحالتين يمكن معالجة المريض. وأشارت الدكتورة إلى دور الأسرة في مراقبة سلوك الأطفال، مشددة على عدم التساهل مع التصرفات الأنثوية لدى الطفل الذكر أو التصرفات الاسترجالية لدى البنت.
فبحكم التعود يصبح الأفراد غير قادرين على التحكم في رغباتهم واسترجاع جنسهم الحقيقي. وألقت اللوم في ذلك على الآباء، رافضة السكوت عن الظاهرة بحجة كونها مرضا لا علاج له، بل يمكن معالجته سواء عن طريق وصف أدوية لمعالجة الهرمونات أوبجلسات علاجية لدى الدكاترة النفسانيين، مشددة على ضرورة عمل الحكومة على استحداث مراكز خاصة لعلاج المثليين شبيهة بتلك التي تعالج الإدمان لمنح فرص العلاج.
سنتا سجنا ودفع غر امة مالية لم تردع ”الشواذ”
أما زينب مسوس، أستاذة القانون الجنائي بجامعة الحقوق ببن عكنون، فأكدت أن قانون العقوبات صارم مع المثليين ويصنفهم في خانة ”الشواذ”، ورغم عدم وجود مادة تتعلق بهم صراحة إلا أن المشرع يسقط المادة 338 من القانون العام على مثل هذه التصرفات الشاذة، فيعاقب المثليين جنسيا بعقوبة السجن لمدة سنتين وبدفع غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف دينار، معتبرة أن ذلك غير كاف لردع هذه التجاوزات التي أضحت تهدد المجتمع الجزائري وتنخر الأسر. وأضافت أنه رغم عقوبة السجن المفروضة على المثليين، إلا أنها لم تمثل إجراء رادعا، ما بات يستدعي إعادة النظر في العقوبات المفروضة على هذه الشريحة الشاذة بشكل يساهم في القضاء على الظاهرة.
القضية مازالت ”طابو” والحديث عنها خدش للحياء!
وفي بحثنا عن الموضوع لمسنا مدى خطورة القضية المسكوت عنها، فبعدما كان المثليون يخفون ”طامتهم” أضحوا اليوم يتكتلون في منتديات خاصة على الأنترنت وفتحوا قناة إذاعية على الأنترنت باسم ”ألوان”، بل وصلت بهم الوقاحة إلى فتح صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) يدعون أمثالهم إلى التكتل للمطالبة بحقوقهم وفرض وجودهم، والمصيبة الكبرى هو وجود صفحة ”زواج مدبر” تنادي بضرورة زواج الرجل المثلي من المرأة المثلية كي يتسنى لهم تكوين أسرة وإنجاب أطفال دون التفريط في مثليتهم، فيكون الزواج عبارة عن صفقة لإنجاب الأطفال مقابل تمتع كل طرف بكامل حريته لممارسة طقوسه الشيطانية.. كل هذا والمجتمع الجزائري صامت لا يحرك ساكنا أمام الوضع المزري، ومعاقبة المثليين ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه اختيار العيش ضد الطبيعة البشرية. والغريب أنه عوض تصدي بعض الآباء لأبنائهم الذين تظهر عليهم مظاهر الأنوثة، ونصحهم بالرجوع إلى رشدهم، يعمد الكثير منهم إلى تجاهل القضية في حين يعتبرها البعض الآخر مصيبة ويتبرأ من فلذة كبده، ما يزج به في أحضان الرذيلة، وهو حال السيد عمر المقيم بحي بلوزداد، والذي تبرأ من ابنه كريم الذي تحول إلى ”كريمة”، فأكد لنا محدثنا أن ابنه تعرض في صغره إلى التحرش من أبناء أحد الجيران وهو ما قضى على مستقبله، مؤكدا أن ابنه يعاني من مرض نفسي نتيجة لذلك الاعتداء، إلا أنه خوفا من الفضيحة فضل طرد ابنه عوض مساعدته على تجاوز الأمر، معترفا أن مثل هذه القضية تعد عارا في مجتمعنا لابد من إخفائه.. وهو ما تسبب في تفاقم عدد المثليين.