لم يقتنع تلاميذ النهائي بإجراءات وزارة التربية بتنصيب لجنة لدراسة ”أفضل السبل” لاستدراك الدروس الضائعة، مهددين بالدخول في احتجاجات بداية من يوم غد الأحد للمطالبة بتحديد عتبة الدروس التي سيستجوبون فيها في امتحان البكالوريا، وهو المطلب الذي يبقى بعيد المنال، حسب تصريح وزير القطاع بابا أحمد الذي لا يريد العودة إلى العتبة في بكالوريا 2014، كما رفض التلاميذ مقترحه المتعلق بتأجيل الامتحانات الرسمية والدراسة في عطلة الربيع. ونصبت وزارة التربية الوطنية لجنة مكونة من مختصين، أوكلت إليها مهمة دراسة ”أفضل السبل” لاستدراك الدروس التي لم يتم تلقينها بسبب الإضرابات التي عرفها القطاع في الآونة الأخيرة. وأوضحت في بيان لها - استلمت ”الفجر” نسخة منه - أن ”هذه اللجنة ستشرع في عملها مطلع الأسبوع القادم”، و”ستعكف على دراسة كيفية استدراك الدورس مع الأخذ في الحسبان مدى التدرج في الدروس على مستوى كل ولاية بل كل مؤسسة تربوية وعدم التسبب في اضطراب التلميذ في مساره الدراسي”. وأضافت الوزارة أنه بعد ”تفرغ اللجنة المنصبة من عملها سيتم إعداد منشور بناء على توصياتها ليرسل إلى كافة مديريات التربية التي ستعمل على تطبيقه ميدانيا”. وسجل البيان نفسه ”ارتياح” وزارة التربية الوطنية لعودة الأستاذة المضربين إلى أقسام الدراسة، مؤكدة حرصها على أن ينجح ”أكبر عدد” من التلاميذ في الدراسة خاصة تلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية، معتبرة أن نجاح التلاميذ ”وسام تفتخر به أمام الأمم”، لذلك ”لن تدخر جهدا لتوفير كل الأجواء الملائمة التي تمكنهم من التحضير الجيد واجتياز مختلف الامتحانات المصيرية في ظروف عادية جدا”. في المقابل، يحاول التلاميذ فرض منطقهم من خلال ترويج بيان إشعار بالإضراب عبر على صفحة ”باك دي زاد 2014” عبر موقع التواصل الاجتماعي ”الفايس بوك”، مشيرا إلى أن القرار اتخذ بعد ”الكارثة التي حلت على تلاميذ الطور الثانوي، وهذا بعد أن قامت مختلف نقابات التربية بشل القطاع لأربعة أسابيع لقضاء مصالحهم على حساب التلاميذ، خاصة بعد التصريح الذي أدلى به وزير التربية يوم 15 فيفري، والذي جاء على لسانه أن من غير الممكن تدارك الدروس الضائعة كما صرح بتأجيل البكالوريا، وأنه لا وجود للعتبة مطلقا، وصرح أيضا أنه سيتم إلغاء عطلة الربيع وتكون بدلها الدراسة”. وقال التلاميذ في بيانهم ”بعد استئناف الدراسة وتوقف الإضراب يريدون إرغامنا على الدراسة مساء الثلاثاء ويوم السبت لتعويض ما سبق من الدروس في الإضراب، وقد تكون الدراسة حتى في الصيف، والسؤال: هل أضربنا نحن وهل أخذنا مطالبنا معهم”، و”بعد توقيف مستقبلنا يدفع ثمن الغلطة لتلميذ”. وأكد بيان الداعين إلى احتجاجات تحديد عتبة الدروس أنه ”ضمانا لمستقبلنا وحقوقنا ومطالبا” يجب عدم تأجيل الامتحانات الرسمية حتى ”نستفيد من المسابقات التي تجري في الصيف لأنه يوجد من يريد الانخراط في الجيش وهناك عدة مسابقات أخرى تجرى في الصيف، والاستفادة من الحق في العطلة لما ينص عليه القانون لذا لا نريد الدراسة في عطلة الربيع”. ودعا البيان إلى تحديد العتبة قبل شهر أفريل حتى ”نضمن حقنا لأنه فيه تأخير كبير ولا يمكن استدراك الدروس”، مطالبين بتقليص البرنامج بالنسبة للطورين الأول والثاني ثانوي، وإلزام الأساتذة بسيرورة الدروس كالعادة وعدم الضغط على التلاميذ كي يدرسوا عدة ساعات في الساعة الواحدة، مع توقيف الدروس قبل البكالوريا بشهر. وأضاف البيان ذاته متهكما على وزارة التربية ”لا للوعود الكاذبة فالقانون لا يحمي المغفلين فلماذا لم يحققوا مطالب الاساتذة في الإضراب الأول”، مضيفا ”ومن خلال هذا فإن كل طلاب ثانويات الوطن سيدخلون في إضراب وهذا بداية من يوم 23 فيفري ويبقى إضرابنا متواصلا إلى غاية صدور تصريح رسمي من الوزير ووثيقة رسمية من الوزارة تحمي بها التلاميذ وتحقق فيها مطالبهم”. ”السناباست”: المفاوضات لم ترق إلى مستوى تطلعات الأساتذة ويأتي هذا في الوقت التي أعلنت فيه نقابة ”السناباست” عن تعليقها للإضراب، داعية الأساتذة إلى العودة للتدريس غدا الأحد، وفق قرارات اجتماع المكتب الوطني، والذي جاء عقب اجتماع بمقر المديرية العامة للوظيفة العمومية، والتي كان ردها حول مطالبها سلبية بخصوص مطلبين، حيث قالت إنه ”يستحيل مناقشتهما حاليا كونهما يرتبطان بالجوهر والسياق العام لقوانين الوظيفة العمومية مما يستوجب إعادة فتح القانون الخاص بعمال التربية من جديد وتصحيح جميع اختلالاته”. والتزمت الهيئة ذاتها بالعمل على توفير المناصب المالية الكافية للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون عن طريق التأهيل فقط، إضافة إلى عدم تحويل المناصب المالية المحررة لتمكين أكبر عدد ممكن من الأساتذة للاستفادة من الترقية والترخيص لأساتذة التعليم الثانوي المدمجين كرئيسيين، بالمشاركة في مسابقة مديري الثانويات لفترة انتقالية، وتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني وفق التعليمة الصادرة من الوزير الأول في إطار اللجنة المشتركة للوزارات المعنية، وكذا التكفل بمنحة المنطقة، وإصدار المنشور الخاص بتوزيع سكنات الجنوب. وأعلنت النقابة أن الالتزامات المقدمة وما توصلت إليه المفاوضات ”لم ترق إلى مستوى تطلعات الأساتذة وانشغالاتهم”، مشيرة إلى أنها لا تريد ”الخوض في مزايدات قد تؤدي إلى مزيد من تعفين الأوضاع في القطاع”. وأشارت أن توصيات المجلس الوطني في دورته الأخيرة دعت إلى تعليق الإضراب واستئناف العمل ابتداء من يوم غد الأحد 23 فبراير2014، مطالبة الأساتذة بعقد جمعيات عامة تقييمية متبوعة بمجالس ولائية لترفع تقاريرها إلى المجلس الوطني في دورته المقبلة، محملة الوصاية والسلطات العمومية مسؤولياتها الكاملة للتكفل بمطالب الاساتذة المشروعة.
