إجماع واسع في قطاع التربية حول استدراك الدروس غير المقدمة

توصلت وزارة التربية الوطنية و شركائها الاجتماعيين (نقابات و جمعيات أولياء التلاميذ) إلى ''إجماع واسع'' حول مبادئ وكيفيات استدراك ما ضاع من الدروس خلال فترة إضراب الاساتذة حسبما أشار إليه بيان للوزارة.
في هذا الصدد أكدت وزارة التربية الوطنية أن مجموع الشركاء أجمعوا عقب المشاورات و النقاش الذي شرع فيه على ''الضرورة الملحة'' لتدارك ما ضاع من الدروس جراء الإضراب ''مع اجتناب التسرع في منح الدروس و تلقينها بطريقة مكثفة'' بما يكفل الاحترام الشديد للوتيرة البيداغوجية العادية مما يسمح للتلميذ ذا المستوى المتوسط من الاستيعاب الجيد للدروس. كما تم الاتفاق أيضا على أن دروس الاستدراك الخاصة بأقسام الثالثة ثانوي لن تمنح أيام السبت و أمسية الثلاثاء و لا حتى خلال عطلتي الشتاء و الربيع الطويلتين. واستنادا الى ذات المصدر ستنظم و بصفة استثنائية اختبارات الفصل الأول لسنة 2009 خلال الأيام الأربعة الاولى من عطلة الشتاء الطويلة اي ( أيام 20 و 21 و 22 و 23 ديسمبر 2009 ). وفضلا عن ذلك ستخصص ''عطلة الشتاء و الربيع القصيرتين'' المبرمجتين يومي 14 و 15 فيفري 2010 و 2 و 3 ماي 2010 أيضا لاستدراك الدروس الضائعة. من جهة أخرى أضافت وزارة التربية الوطنية أنه تم الاتفاق أيضا مع الأخذ في الحسبان الوقت الذي تم ربحه لتلقين الدروس أي ما يعادل الأسبوع تقريبا نتيجة تأجيل الاختبارات التي كانت مبرمجة في الفترة الممتدة من 29 نوفمبر الى 3 ديسمبر 2009 على استدراك ما تبقى من الحصص الضائعة الى غاية 25 ماي 2010 تاريخ نهاية الدراسة بالنسبة للأقسام النهائية. أما بالنسبة للسنوات الأخرى التي مسها الإضراب (ما عدا الأقسام النهائية) فان كيفيات الاستدراك ستخضع إلى نفس المبادئ المطبقة على الأقسام النهائية مع إمكانية اللجوء عند الاقتضاء إلى يوم السبت لاستدراك الدروس الضائعة بعد التشاور مع ممثلي أولياء التلاميذ و مندوبي التلاميذ و الأساتذة و رؤساء المؤسسات. من جهة أخرى فان اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة مدى تطبيق البرامج و الموسعة لتشمل النقابات النشطة في القطاع و كذا الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ ''ستتابع مدى التقدم في تطبيق البرامج على أن تكون الدروس الممنوحة الى غاية 25 ماي 2010 التاريخ الذي تختتم فيه الدراسة المرجع لاعداد مواضيع امتحان شهادة البكالوريا التي ستكون مضامينها من الدروس التي تم تلقينها فعلا للتلاميذ'' حسب البيان. كما أشارت وزارة التربية الوطنية أنها ستسهر على ''التطبيق الصارم'' لهذه الاجراءات ''التي تكفل للتلميذ حقوقه وتضمن مصداقية امتحان شهادة البكالوريا''.