حكومة إرجاء الحسم

بعد أن أصبح تداول السلطة في لبنان أقرب إلى معجزة سياسية منه إلى عملية دستورية طبيعية، لا بد من تقدير الإنجاز الذي حققه السياسيون اللبنانيون في أدق منعطف في تاريخ لبنان.. وإن بعد مخاض دام أكثر من عشرة أشهر.
قد يقال إن جمع حكومة الرئيس تمام سلام التناقضات السياسية والآيديولوجية على سطح واحد يجعلها تستحق لقب حكومة ”مكره أخاك لا بطل”.
وقد يقال إن تحول لبنان إلى ملعب خلفي للنزاع السوري - كما يتجلى من مسلسل التفجيرات الإرهابية ”على الهوية” (السياسية والمذهبية معا) - لم يعد يسمح لكل الفرقاء السياسيين المتنافسين على ساحته بتحمل التبعات المأساوية لهذا التطور بلا ثمن داخلي باهظ، الأمر الذي شكل دافعا رئيسيا في عودتهم إلى ”كنف الدولة” دون تحقيق ”انتصارات” تذكر.
وقد يقال إن توقع نزاع إقليمي طويل الأمد في سوريا، تؤججه خلفيات تاريخية متجلببة بضغائن مذهبية، لم يعد يوفر لأي فريق لبناني ترف الانتظار المكلف لنتائجه غير المضمونة حتى الآن - الأمر الذي عكسه تراجع حزب الله عن مطلب ”الثلث المعطل” لدخول حكومة الرئيس سلام وتخلي تيار المستقبل عن شرط سحب الحزب ميليشياته المدافعة عن نظام الرئيس بشار الأسد للمشاركة في هذه الحكومة بعد أن كانا، على مدى الأشهر العشرة الماضية، العقبتين التعجيزيتين لتشكيل الحكومة.
مع ذلك تبدو ”تنازلات” تيار المستقبل وحزب الله شكلية أكثر مما هي جذرية، فموافقة حزب الله ”على عودة” تيار المستقبل إلى السلطة قابلها سكوت تيار المستقبل عن ”الوجود الإيراني” في الحكم (ممثلا بحزب الله بالذات)، مما قد يرسي معادلة سياسية جديدة على مستوى السلطة تستبدل ما كان الرئيس نبيه بري يصفه بال”س.س”، بمعادلة أخرى قد تكون ”س.أ”.
في نهاية المطاف، أبصرت حكومة الرئيس سلام النور في أجواء تفضيل تكتلي ”8 آذار” و”14 آذار”، الضمني، إرجاء المواجهة السياسية الحاسمة بينهما إلى موعد آخر تحدد مبدئيا منذ الآن، أي موعد الاستحقاق الدستوري الأول في لبنان: انتخاب رئيس الجمهورية.
على هذا الصعيد، حسنة حكومة الرئيس تمام سلام الأولى أنها تؤمن الجسر الذي يتيح للبرلمان اللبناني عبور عشرة أشهر من الفراغ المؤسساتي بسلام (وحكومة سلام) إلى موعد الاستحقاق الرئاسي المنتظر.
وهذا، بحد ذاته، إنجاز يسجل لسياسيي لبنان.
ولكن الانتخاب الرئاسي المنتظر لا يبشر بأن يكون أقل تعقيدا من تجربة تشكيل الحكومة في ضوء طرح القوى المارونية لشرط مسبق له هو المجيء ”برئيس قوي”.
مع التسليم بأهمية هذا الشعار، وربما الحاجة إليه أيضا، فإن طرحه في ظروف لبنان الراهنة يتجاهل واقعا مارونيا لم يعد مواتيا لتحقيقه - إنْ بسبب تراجع تعدادهم الديموغرافي (نحو 19 في المائة من مجموع السكان حسب تقرير لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي عام 2006) أو بحكم انقسامهم إلى تكتلين سياسيين متعادلي القوى تقريبا.
لذلك يجوز توقع معركة رئاسية لن تقل حماوة، داخليا، وضغوطا، خارجيا، عن معركة تشكيل الحكومة، خصوصا أن الهوية السياسية للرئيس المقبل سوف تسهم، إلى حد كبير، في تحديد توجه لبنان الدولي والإقليمي وسط التحولات المصيرية التي يشهدها الشرق الأوسط حاليا.
لذلك لا يبدو مستبعدا أن تؤدي حماوة معركة الرئاسة على خلفية ضعف الوضع السياسي الماروني إلى لجوء مرشحي الرئاسة إلى الاستقواء ”بعضلات” التيارين السياسيين (غير المارونيين) الأبرز في البرلمان اللبناني، أي كتلة ”المستقبل” وثنائي ”حزب الله - أمل”.
حاجة المرشح ”القوي” للرئاسة اللبنانية إلى قوة ”مستعارة” يوفرها، داخليا، التياران المتنافسان على الساحة اللبنانية، والسخونة التي غالبا ما ترافق معركة الرئاسة، قد تعيد لبنان إلى أجواء الاحتقان التي سادته طوال المرحلة التي سبقت تشكيل حكومة الرئيس سلام وربما إلى أجواء أكثر سخونة، خصوصا إذا جرت والنزاع السوري على أشده والانشغال العربي عن شؤون لبنان على حاله.