إدماج أكثر من 22 ألف شاب في مناصب عمل بمختلف القطاعات

في إطار الشراكة بين وزارتي العمل والتكوين المهني

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، نور الدين بدوي، عن إحصاء أكثر من 22 ألف شاب استفادوا من التكوين المهني والإدماج في مناصب عمل بمختلف قطاعات التشغيل سنة 2013-2014، مقابل تأكيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي على تحسين وضعية التشغيل والتكوين الحالية التي لا تزال متأخرة مقارنة بالدول المتقدمة.
وقعت وزارتا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين والتعليم المهني، في إطار اتفاق الشراكة بين الطرفين الذي يعود إلى سنة 2009، أمس بقصر المعارض بالصنوبر البحري، على ثلاث اتفاقيات حول تكوين وتوظيف الشباب غير المؤهلين لامتصاص البطالة، مع تجديد الاتفاقية المبرمة سنة 2009 بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة التكوين المهني والتعليم المهني تنفيذا لتعليمة سلال القاضية بضرورة إدماج التكوين في المؤسسات الخاصة والأجنبية. وتضمنت الاتفاقية تكوين الشباب الذين لا يملكون مستوى يؤهلهم لشغل مناصب في الوظيف العمومي ومرافقتهم، فيما تمنح قروضا لخلق مؤسسات مصغرة في إطار ”أنساج” و”الكناك”، أما الاتفاقية الثانية فتمت بين الوكالة الوطنية للتشغيل والمؤسسة الاقتصادية الخاصة ”emballage Général” من ولاية بجاية، وتنص على إدماج الشباب خريجي الجامعات في إطار جهاز خاص للمساعدة على الإدماج المهني وذلك على مستوى وحدات الشركة.
وستقوم هذه المؤسسة بمرافقة الشباب الذين يتوجب عليهم التسجيل في الوكالة كإجراء أولي وضروري من أجل تسهيل التحاقهم بالشركة قصد تكوينهم، ومن ثمة تشغيلهم بعقود دائمة، فيما تدخل الاتفاقية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، حيث يتضمن الاتفاق المبرم إدماج 96 طبيبا و34 مختصا في الأرطفونيا بهدف المساعدة على الإدماج المهني على مستوى وحدات هذا الأخير، كما يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل أن تساهم في دعم وتكوين طالبي العمل المدمجين في إطار عقود التشغيل عن طريق التكفل ب60% من الكلفة الإجمالية للتكوين خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، ومن بنود الاتفاقية قيام الديوان بتوظيف المستفيدين عن طريق عقود عمل غير محددة المدة.
وعلى هامش حفل التوقيع، شدد وزير التكوين بدوي على العمل المشترك بين المؤسسات الاقتصادية وقطاع التكوين وترسيخ ثقافة تأهيل الشباب، مؤكدا في حديثه أنّه ”لا يمكن إنجاح إي مشروع بالرغم من وجود الموارد المادية، فنحن نركز على الموارد البشرية”.
من جهته، قال وزير العمل والتشغيل محمد بن مرادي ”إنّ سوق العمل يتطلب تحيين طرق التكوين وتطويره”، مبرزا أن الهدف من هذا التكوين هو تعميق الشراكة بين القطاعين وذلك بضرورة سيرورة التكوين وتواصله من أجل تطوير الكفاءات.