ثلاث اتّفاقيات شراكة من أجل امتصاص البطالة

أبرمت وزارتي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين والتعليم المهني عقدا في إطار اتّفاق الشراكة بين الطرفين، والذي يعود إلى سنة 2009، حيث تمّ التوقيع على ثلاث اتّفاقيات شراكة الهدف منها تكوين وتوظيف الشباب غير المؤهّلين لامتصاص البطالة.
أكّد وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي أمس بقصر المعارض الجزائر العاصمة أنه تمّ إحصاء أكثر من 22 ألف شابّ استفادوا من التكوين المهني والإدماج في مناصب عمّال في مختلف القطاعات التشغيل، فحين أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي أن الوضعية الحالية للتشغيل والتكوين ما تزال متأخّرة بالنّسبة للدول المتقدّمة. وقد تمّ تجديد الاتّفاقية المبرمة سنة 2009 بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة التكوين المهني والتعليم المهني، وجاء ذلك تنفيذا لتعليمة سلال القاضية بضرورة إدماج التكوين في المؤسسات الخاصّة والأجنبية. وفي هذا الإطار، تضمّنت الاتّفاقية تكوين الشباب الذين لا يملكون مستوى يؤهّلهم لشغل مناصب في الوظيف العمومي ومرافقتهم، فيما تمنح قروض لخلق مؤسسات مصغّرة في إطار (لونساج) و(لاكناك)، أمّا الاتّفاقية الثانية فتمّت بين الوكالة الوطنية للتشغيل والمؤسسة الاقتصادية الخاصّة (emballage Général) من ولاية بجاية وتنصّ على إدماج الشباب خرّيجي الجامعات في إطار جهاز خاص للمساعدة على الإدماج المهني وذلك على مستوى وحدات الشركة.
حيث تقوم المؤسسة بمرافقة الشباب الذين يتوجّب عليهم التسجيل في الوكالة كإجراء أوّلي وضروري من أجل تسهيل التحاقهم بالشركة قصد تكوينهم ومن ثمّة تشغيلهم بعقود دائمة، فيما تدخل الاتّفاقية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، حيث يتضمّن الاتّفاق المبرم إدماج 96 طبيبا و34 مختصّا في الأرطفونيا بهدف المساعدة على الإدماج المهني على مستوى وحدات هذا الأخير. ويمكن للوكالة الوطنية للتشغيل أن تساهم في دعم وتكوين طالبي العمل المدمجين في إطار عقود التشغيل عن طريق التكفّل ب 60 بالمائة من الكلفة الإجمالية للتكوين خلال مدّة لا تتجاوز 6 أشهر، ومن بنود الاتّفاقية قيام الديوان بتوظيف المستفيدين عن طريق عقود عمل غير محدّدة المدّة. وعلى هامش حفل التوقيع أبرز وزير التكوين والتعليم المهني نور الدين بدوي أن الهدف من هذا التكوين هو تعميق الشراكة بين القطاعين وذلك بضرورة صيرورة التكوين وتواصله من أجل تطوير الكفاءات، فيما أكّد أن العمل مشترك بين المؤسسات الاقتصادية وقطاع التكوين وترسيخ ثقافة تأهيل الشباب، مبيّنا في ذات السياق أنه (لا يمكن إنجاح أيّ مشروع بالرغم من وجود الموارد المادية، فنحن نركّز على الموارد البشرية). أمّا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي فقال إن سوق العمل يتطلّب تحيين طرق التكوين وتطويره.