المتهم ادعى الجنون ورفض الحديث أمام هيئة المحكمة

10 سنوات لمتهم بتزوير عقود سكنات "أوبيجيي" بالخروب
قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة أمس بإدانة المتهم "خ،ع" 61 سنة، بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و 100 ألف دينار غرامة مالية بتهمة التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية و إدارية و النصب و انتحال صفة الغير.
المتهم الذي التزم الصمت أمام هيئة المحكمة، رفض الإدلاء بأي تصريح بحجة أنه مجنون، التمس ممثل الحق العام إدانته بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا و200 ألف دينار غرامة، وهي العقوبة التي أدين بها صهره الفار "م،ع" 51 سنة شهر مارس الماضي بنفس التهمة، بعد أن توبعا رفقة ثلاثة أشخاص آخرين من مالكي وكالات عقارية بدائرة الخروب صدر في حقهم انتفاء وجه الدعوى. قضية تزوير وثائق إدارية لسكنات بالمدينة الجديدة علي منجلي و الخروب التي راح ضحيتها 4 مواطنين بين مالكين أصليين، وآخرون اشتروا شققا من غير أصحابها، اكتشفت عقب شكوى قدمت بتاريخ 06/04/2009، من طرف صاحب شقة بالخروب استفاد منها من ديوان الترقية و التسيير العقاري، بعد أن اكتشف تغيير قفل بابها الرئيسي من طرف المتهم الفار "م،ع". وبعد التحقيقات في القضية، تم اكتشاف جملة من عمليات التزوير في عقود الإيجار و بطاقات الهوية، و التوصل إلى من قاموا باقتحام الشقة، و هو الشخص الذي تبين أنه راح أيضا ضحية النصب و الاحتيال من قبل المتهم الفار وصهره "خ،ع"، اللذان أخذا منه مبلغ 220 مليون سنتيم مقابل عقد اعتراف بدين.
كما خلص التحقيق إلى وجود ضحايا آخرين في عمليات مشابهة تمت كلها سنة 2009، وتمكن من خلالها الفاعلون من أخذ مبالغ مالية كبيرة مقابل عقود إيجار مزورة، حيث اعتمد المتهمان في إجراءات البيع على تقديم نفسيهما بأسماء مستعارة و ادعائهما شغل مناصب عليا في الجيش كرائد أو عقيد مع تقديم بطاقات هوية لأشخاص آخرين، غير أن الموثقين اللذين كانا شاهدان في القضية، أكدا بأن المتهم الذي ادعى الجنون هو من جاءهم بإسمين مستعارين برخص سياقة مزورة.أما المتهم الذي التزم الصمت، فقد نفى طوال مراحل التحقيق قيامه بالجرم المنسوب إليه، مؤكدا بأنه هو الآخر وقع ضحية صهره الذي استغل ظروفه الاجتماعية السيئة مقابل دنانير، و بأنه التقط له صورا واستخرج له رخصة سياقة مزورة، كما أنه كان يأخذه لوكالات عقارية مختلفة للتوقيع على عقود الدين و الإيجار المتعلقة بالشقق المعروضة للبيع.يذكر أن المتهم الذي حوكم أمس، أجلت محاكمته في المرة السابقة بطلب من هيئة المحكمة لإجراء خبرة عقلية ثالثة، بعد أن جاءت نتائج خبرتين متناقضتين إحداها تؤكد سلامته العقلية، و الثانية تؤكد مرضه العقلي و عدم قابليته لتحمل العقوبة، غير أن هيئة المحكمة لم تقتنع خاصة وأنها اطلعت على صحيفة السوابق العدلية التي حملت عشرات التهم أغلبها يتعلق بالسرقات و التزوير في محررات رسمية و النصب و الاحتيال.