محمد السعيد: من حق بوتفليقة الترشح شرط إثبات قدرته الصحية على إدارة شؤون البلاد

قال إن التسابق على الرئاسة انحرف لأول مرة منذ الاستقلال

قال رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، إن الرئيس بوتفليقة يحق له الترشح كأي مواطن جزائري، شرط أن تتوفر فيه الشروط، من بينها أن يثبت قدرته الصحية على إدارة شؤون البلاد لعهدة أخرى. وأوضح أن ”التسابق على الرئاسة انحرف لأول مرة منذ الاستقلال إلى درجة تهديد وحدة المؤسسة العسكرية”. وانتقد محمد السعيد، في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، تأخر بوتفليقة وعدد من المرشحين من الوزن الثقيل، في إعلان ترشحهم للرئاسيات، ما خلق غلقا غير محمود للساحة السياسية، داعيا إلى تدارك المسالة في التعديل الدستوري المقبل، حيث يتمكن بموجبه المواطن من معرفة كافة المترشحين قبل شهرين ونصف من موعد الانتخابات الرئاسيات. وتابع حول دخول بوتفليقة غمار العهدة الرابعة، أنه يحق له كما يحق لكل مواطن جزائري أن يترشح، على أن تتوفر فيه الشروط، لكن يقتضي منه تقديم ملفه الصحي لإثبات قدرته على تسيير البلاد لخمس سنوات أخرى. وسجل المتحدث بقلق بالغ انزلاق الخطاب السياسي إلى مستوى خطير، فقد بعض أصحابه كل شعور بالمسؤولية وتغلبت فيه الحسابات الشخصية على اعتبارات الدولة، في إشارة إلى التراشق والتهم الواردة بعد تصريحات سعداني التي كشفت عن عمق الأزمة الأخلاقية التي تعيشها قوى سياسية يفترض أن تكون قدوة يحتذى بها في الخطاب والسلوك.
ويرى حزب الحرية والعدالة أن التسابق على الرئاسة، انحرف لأول مرة منذ الاستقلال إلى درجة تهديد وحدة المؤسسة العسكرية، ومن ثم تعريض الاستقرار الوطني وأسس التماسك الاجتماعي للخطر، مؤكدا أن صيانة وحدة الجيش والأمن أهم من انتخابات تثير مخاوف المواطنين لما يتقاذفها من أهواء وحسابات ميكيافيلية وما يلفها من مناورات تسيء تقدير انعكاساتها على الرأي العام ولا تراعي حساسية الوضع الإقليمي.