وزارة السكن تفصل في 7792 طعن خاص بمكتتبي "عدل 2"

استقبلت 15 ألف طعن حتى نهاية فيفري

انتهت اللجنة المكلفة بدراسة الطعون على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة من البت في وضعية 7.792 طعن مودع من طرف المكتتبين في برنامج ”عدل 2”، حسبما علم أمس لدى وزارة السكن والعمران والمدينة. وشرعت اللجنة في عملية البت في الطعون بموجب العمل الذي شرعت فيه منذ نهاية 2013، لغرض إعادة دراسة ملفات المكتتبين الذين تم رفض ملفاتهم من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، وقدموا الطعون لدى مصالح وزارة السكن بناء على تعليمة الوزير عبد المجيد تبون، يضيف المصدر ذاته.
ومن نماذج هذه الطعون، درست اللجنة 4.852 طعن خاص بالمكتتبين لكلا الزوجين الذين قدموا وثائق ”التنازلات” لدى مصالح اللجنة، وقضت الدراسة بتحويل اسم ورقم ملف المكتتب المعني إلى وكالة تحسين السكن وتطويره ”عدل” بمجرد تقديم أحد الزوجين التنازل عن ملفه لصالح الآخر. ويتم استدعاء اسم الزوج الذي تم التنازل لصالحه عن الملف من طرف الوكالة من أجل استكمال ملفه وإدماجه بصفة تلقائية ضمن قوائم المستفيدين من مشاريع ”عدل 2”.
وأوضحت مصالح الوزارة أن 2.051 طعن آخر خاصة بالمكتتبين غير المسجلين لدى مصالح الضمان الاجتماعي تمت دراستها، وتتطلب هذه الوضعية من المكتتب تقديم وثيقة إثبات الوضعية لدى مصالح الضمان الاجتماعي، والقيام بتثبيت تسجيلهم لدى مصالحها قبل إعادة الاكتتاب في برنامج ”عدل 2”.
ودرست اللجنة أيضا وضعية 889 طعن خاص بالمكتتبين الذين لديهم وثائق ناقصة ”وهم مطالبون باستكمال ملفاتهم قبل الاكتتاب”. واستقبلت وزارة السكن والعمران والمدينة 15 ألف طعن حتى نهاية فيفري، فيما تبقى عملية تلقي الطعون من طرف اللجنة مفتوحة، تحسبا لتقديم المواطنين تظلمات أخرى تخص عملية الاكتتاب لدى وكالة عدل.
وأوضح المصدر نفسه في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية أن اللجنة بصدد دراسة مختلف الوضعيات، حسب حالة كل ملف، وفق ”التعليمات” التي أصدرها الوزير والقاضية بتوفير الدعم المادي والبشري للجنة حتى تتمكن من استكمال كل الملفات المودعة على مستواها. وتابع المصدر نفسه أن اللجنة ستنتهي من دراسة كل الطعون المتبقية، أي ما يقارب 7.000 طعن آخر خلال الأسبوعين المقبلين.