الفصل في 7792 طعن خاص بمكتتبي "عدل 2"

انتهت اللّجنة المكلّفة بدراسة الطعون على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة من البتّ في وضعية 7.792 طعن مودع من طرف المكتتبين في برنامج (عدل 2)، حسب ما علم أمس السبت لدى وزارة السكن والعمران والمدينة.
شرعت اللّجنة في عملية البتّ في الطعون بموجب العمل الذي شرعت فيه منذ نهاية 2013 لغرض إعادة دراسة ملفات المكتتبين الذين تمّ رفض ملفاتهم من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) وقدّموا الطعون لدى مصالح وزارة السكن بناء على تعليمة الوزير السيّد عبد الممجيد تبّون، يضيف ذات المصدر. ومن نماذج هذه الطعون درست اللّجنة 4.852 طعن خاص بالمكتتبين لكلا الزّوجين الذين قدّموا وثائق (التنازلات) لدى مصالح اللّجنة، وقضت الدراسة بتحويل اسم ورقم ملف المكتتب المعني إلى وكالة تحسين السكن وتطويره (عدل) بمجرّد تقديم أحد الزّوجين التنازل عن ملفه لصالح الآخر. ويتمّ استدعاء اسم الزّوج الذي تمّ التنازل لصالحه عن الملف من طرف الوكالة من أجل استكمال ملفه وإدماجه بصفة تلقائية ضمن قوائم المستفيدين من مشاريع (عدل 2). ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصالح الوزارة أن 2.051 طعن آخر خاصّة بالمكتتبين غير المسجّلين لدى مصالح الضمان الاجتماعي تمّت دراستها، وتتطلّب هذه الوضعية من المكتتب تقديم وثيقة إثبات الوضعية لدى مصالح الضمان الاجتماعي والقيام بتثبيت تسجيلهم لدى مصالحها قبل إعادة الاكتتاب في برنامج (عدل 2). كما درست اللّجنة أيضا وضعية 889 طعن خاصّ بالمكتتبين الذين لديهم وثائق ناقصة (وهم مطالبون باستكمال ملفاتهم قبل الاكتتاب)، يضيف ذات المصدر. واستقبلت وزارة السكن والعمران والمدينة 15 ألف طعن حتى نهاية فيفري، فيما تبقى عملية تلقّي الطعون من طرف اللّجنة مفتوحة تحسّبا لتقديم المواطنين تظلّمات أخرى تخص عملية الاكتتاب لدى وكالة (عدل).