الأجهزة الأمنية تترصد محاولات التوغل لمواقع جهادية تابعة للجماعات الإرهابية

تحقيقات الأمن كشفت عن تورط أقارب وأصدقاء مواطنين في جرائم الأنترنت

ترصدت الأجهزة الأمنية محاولات التوغل للمواقع الجهادية والتابعة للجماعات الإرهابية المسلحة، وسجلت عدة قضايا ضد متورطين في التواصل مع أصحاب المواقع المحرضة على العصيان ضد الدولة ونوهت بملاحقات لمعرفة الواقفين وراء هؤلاء الشباب ولكشف هوّيات مؤسسي هذه المواقع.
كشف نائب مدير القضايا الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، العميد حساني فيصل، عن ارتفاع مخيف لقضايا الجرائم الإلكترونية، والتي بلغت 107 قضية خلال 2013، بالمقارنة ب2012، التي تم تسجيل فيها 47 قضية، وتابع بأنه تم تسجيل 28 قضية قذف، وثمان متعلقة بإهانة هيئات عمومية، 20 قضية توغل في المنظومات المعلوماتية، إلى جانب قضايا النصب وانتحال الصفة.
وأشار المتحدث إلى أن قضايا المساس بالأشخاص أخذت حيزا كبيرا في معالجة مديرية القضايا الاقتصادية والمالية، حيث تم كشف أغلب المتورطين، والذين يكونون عامة من أقارب وأصدقاء الضحية، أو من محيط عملها، حسب تحقيقات الأمن التي أكدت أنها تمكنت من كشف خيوط الجرائم بالتنسيق مع متعاملي الانترنت الذين يزودون مصالح الأمن بمعلومات دقيقة عن الشخص المتورط في المساس بالأشخاص عن طريق مختلف الوسائط.
وأضاف العميد حساني فيصل، على هامش ندوة إعلامية حول استعمال الأنترنت من قبل الأطفال والأخطار المنجرة عنها، أن أجهزة الشرطة سجلت عدة قضايا ضد متورطين في التواصل مع أصحاب المواقع المحرضة، إلا أنه رفض تقديم عدد تلك القضايا، واكتفى بالقول إن عددها غير مهم بالمقارنة مع قضايا أخرى.
للإشارة فإنه سيتم إطلاق بالمناسبة حملة إعلامية على مستوى جميع مصالح الأمن الوطني من أجل تحسيس المواطنين بالمخاطر الناتجة عن الاستخدام السيئ للأنترنت، وذلك بتنظيم محاضرات لفائدة الأطفال والأولياء، ينشطها إطارات من الشرطة، مع توزيع ملصقات ومطويات تتضمن مجموعة من النصائح والإرشادات حول الاستعمال الأمثل للأنترنت.