الأمن يلاحق أصحاب "مواقع الفتنة"

يشنّ الأمن حربا مباشرة مع أصحاب (مواقع الفتنة) التي تسعى إلى نشر أفكار من شأنها زعزعة الأمن الرّوحي والأخلاقي والعقائدي للجزائريين وتعمل على التغرير بالمراهقين والشباب، وهو ما يُصنّف ضمن خانة (الجريمة الالكترونية) التي تشير أحدث إحصائيات الأمن إلى تسجيل زيادة في معدلاتها بشكل يبعث على القلق.
أفاد نائب مدير القضايا الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية التابعة للمديرية العامّة للأمن الوطني العميد حساني فيصل بخصوص مخاطر استعمال الأنترنت بالنّسبة للقصّر لأنه لابد من العمل على مراقبة هذه الفئة بطريقة جيّدة لتفادي انتشار الحالات اللاّ أخلاقية والأزمات النفسية لدى المراهقين، وكشف أن أجهزة الأمن رصدت محاولات التوغّل في المواقع الإرهابية وسجّلت عدّة قضايا ضد متورّطين في التواصل مع أصحاب هذه المواقع المحرّضة على إعلان العصيان ضد الدولة. وأوضح فيصل حساني في منتدى الأمن الوطني الذي نظّم بمدرسة الشرطة (علي تونسي) ب (شاطوناف)، في الجزائر العاصمة، بحضور اللاّعب الدولي قائد (الخضر) مجيد بوفرة وممثّل عن منظّمة (اليونيسيف) حول موضوع مخاطر استعمال الأنترنت على فئة الأطفال أن عدد الجرائم الالكترونية التي سجّلتها المديرية العامّة للأمن الوطني تضاعفت، حيث بلغت سنة 107 قضية سنة 2013، أي بمعدل تقريبي يصل إلى جريمة إلكترونية كلّ ثلاثة أيّام، بينما لم تتجاوز 47 قضية سنة 2010، منها 12 قضية تتعلّق بالمساس بالحياة الشخصية للأفراد و5 قضايا تتعلّق بالآداب العامّة. وقد تمّ خلال الندوة عرض الإحصائيات المسجّلة بخصوص الجرائم الالكترونية. إلى جانب التطرّق إلى تأثير الأنترنت على الأطفال، وكذا تقديم نصائح وإرشادات بخصوص الاستعمال العقلاني لهذه الوسيلة. وقال المتحدّث إن عدد القضايا المرتبطة باستغلال صور الأطفال جنسيا خلال السنة المنصرمة بلغ خمسة قضايا تمّ تسجيلها ومعالجتها من قِبل مصالح الأمن، مضيفا عميد الشرطة أن أكبر الجرائم الالكترونية المسجّلة خلال نفس الفترة مرتبطة بالقذف (28 قضية)، تليها القضايا المتعلّقة بانتحال الشخصية، والتي بلغ عددها 21 قضية.
أمّا عن القضايا المسجّلة في مجال التوغّل واختراق الأنظمة الالكترونية فبلغ عددها 20 قضية، إضافة إلى ثماني متعلّقة بإهانة مؤسسات الدولة وثماني قضايا مساومة. وقال المتحدّث إن التجارة الالكترونية أثبتت أن بعض أصحاب مقاهي الأنترنت يتاجرون ببعض المواقع الإباحية، لذا بات من الضروري تفعيل إجراءات من أجل حماية الأحداث من الوقوع في مثل هذه الجرائم وحتى الاطّلاع على بعض المواقع المخلّة بالحياء، مشيرا إلى أن الدستور لا يمنع دخول الأطفال والمراهقين إلى مقاهي الأنترنت، لذا فإن محاربة هذا النوع من الإجرام يقتضي تحسيس الأشخاص. فيما أشار نائب مدير القضايا الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية التابعة للمديرية العامّة للأمن الوطني إلى أن قضايا المساس بالأشخاص أخذت حيّزا كبيرا من القضايا التي عالجتها مديرية القضايا الاقتصادية والمالية، حيث تمّ كشف أغلب المتورّطين الذين يكونون عامّة من أقارب وأصدقاء الضحية أو من محيط عمله، حسب تحقيقات مصالح الأمن التي أكّدت أنها تمكّنت من كشف خيوط الجرائم بالتنسيق مع متعاملي الأنترنت في الجزائر الذين يزوّدون مصالح الأمن بمعلومات دقيقة عن الشخص المتورّط في المساس بالأشخاص عن طريق مختلف الوسائط. وأردف ذات المتحدّث على هامش ندوة إعلامية أن أجهزة الشرطة الجزائرية سجّلت عدّة قضايا ضد متورّطين في التواصل مع أصحاب المواقع المحرّضة، إلا أنه رفض تقديم عدد تلك القضايا واكتفى بالقول إن عددها غير مهمّ بالمقارنة مع قضايا أخرى.
من جهته، قال سفير النوايا الحسنة ب (اليونيسيف) لاعب الفريق الوطني مجيد بوفرة إن حماية الأطفال من مخاطر الأنترنت قضية مهمّة جدّا، مشيرا إلى أنه كان الأب الرّوحي لهذه المبادرة مع اتّصالات الجزائر من أجل تفعيل تقنيات المراقبة الأبوية في حجب بعض المواقع الالكترونية، وركّز في هذا الصدد على دور الأولياء في حماية أبنائهم ومراقبتهم باعتبارهم مفتاح هذه العملية. وللعلم، فإنه سيتمّ إطلاق بالمناسبة حملة إعلامية على مستوى جميع مصالح الأمن الوطني من أجل تحسيس المواطنين بالمخاطر الناتجة عن الاستخدام السيّئ للأنترنت عن طريق تنظيم محاضرات لفائدة الأطفال والأولياء ينشّطها إطارات من الشرطة، مع توزيع ملصقات ومطويات تتضمّن مجموعة من النصائح والإرشادات حول الاستعمال الأمثل للأنترنت.
مجيد بوفرة: "فخور بالشرطة الجزائرية"
أعرب قائد (الخضر) وسفير (اليونيسيف) بالجزائر مجيد بوفرة عن افتخاره واعتزازه بالشرطة الجزائرية، مشيدا في ذات الوقت بهذه المبادرة التي ترمي في جوهرها إلى توعية الأطفال بمخاطر استعمال الأنترنت وتحسيس أوليائهم بضرورة مراقبتهم ومتابعتهم لتفادي وقوعهم فريسة في أيدي المجرمين. كما نوّه بوفرة بالمجهودات المختلفة التي تقوم بها الشرطة الجزائرية في مجال تعزيز سبل الشراكة مع الجمعيات الفاعلة في ميدان التوعية والتحسيس، خاصّة تلك المبادرات الموجّهة لفئة الأطفال والشباب كونها الفئة الأكثر عرضة للآفات الاجتماعية والانحراف.