يطالب عشرات الفلاحين من منتجي البطاطا ببلدية بومهرة احمد بڤالمة السلطات المعنية، وعلى رأسها وزارة الفلاحة، بالتدخل العاجل لإنقاذ المنتوج من الفساد. قال منتجو البطاطا من فلاحي بلدية بومهرة احمد الكائنة على بعد 08 كلم شرق عاصمة الولاية ڤالمة ل”الفجر”، أنهم على وشك الإفلاس، مؤكدين ابنهم تخلوا مضطرين عن جني مئات الهكتارات من محصول البطاطا وتركه للتلف في الأرض بعد أن امتلأت المخازن والمستودعات وانعدام البيع، بعد أن أصبح الكلغ الواحد لا يتعدى 160 دج بسوق الجملة، وهو مبلغ لا يلبي مصاريف جني المحصول فقط فما بالك بالمصاريف الأخرى، كالبذور والأسمدة والحرث والماء والنقل وكراء المستودعات للتخزين، حيث وصل سعر كراء هذه الاخيرة إلى حوالي 04 ملايين سنتيم في الشهر، وهي كلها مشاكل تسببت في رهن وإفلاس المنتجين وبالتالي القضاء على قطب من أقطاب إنتاج هذه المادة الأساسية بولاية ڤالمة. وندد منتجو البطاطا بالمعاملات التي يتلقونها بمؤسسة ”برودا” ببلدية شبيطة، مختار بدائرة الذرعان بالطارف المختصة في تخزين البطاطا، هذه المؤسسة. يقول الفلاحون إن الدولة قد أنشأتها لهذا الغرض ولكن للأسف -يضيف الفلاحون - أصبحت لا تستقبل المحصول منا، وهو ما أدى العشرات منا إلى ترك محصولهم تحت الأرض للتلف بدلا من جنيه في ظل غياب البيع بسعر يغطي مصاريف العمال التي تقوم بجني المحصول وكراء المخازن، متأسفين في الأخير من غياب السلطات المسؤولة في أهم مرحلة، وهي مرحلة التسويق الضرورية لاستمرار. وطالب الفلاحون وزارة الفلاحة بالتدخل لتوفير مختلف الآليات والميكانزمات الكفيلة بإنقاذ المنتوج، وبذلك إنقاذ الفلاحين من الإفلاس والمحافظة على ولاية ڤالمة كقطب هام في إنتاج البطاطا قبل فوات الأوان.
