نقص البياطرة وراء ظهور أمراض حيوانية بالمناطق الرعوية للوادي

انتقدوا معايير منح الاعتماد لفتح العيادات الخاصة

يطالب عدد من البياطرة الخواص بالوادي بضرورة وضع إجراءات تنظيمية لتقنين مهنة البيطري، في شقها المتعلق بشروط فتح العيادات الخاصة التي أصبحت أمام عدم اكتراث مصالح الفلاحة بأبعاد هذه الضرورة الملحة أشبه بإجراءات فتح محلات للتغذية العامة، نظرا لغياب أدنى شروط مراعاة التوزيع الجغرافي للتجمعات السكانية وتمركز المربين.
أكد البياطرة أن غياب آليات واضحة محددة لشروط إجراءات فتح العيادات البيطرية تستمد من الوضع العام لممارسة المهنة خلفت عجزا ملحوظا في تغطية جميع المناطق بهذه الخدمة الهامة، خصوصا ذات الطابع الرعوي لأن إجراءات الفتح - حسبهم - لم تستند إطلاقا إلى عاملي الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي للمربين باعتبارها العاملين الوحيدين القادرين على توفير تغطية عادلة وشاملة، لدرجة أنك تجد افتقار مناطق ريفية معروفة بطابعها الرعوي لعيادة بيطرية واحدة في حين تجد بمناطق أخرى حضرية لا تفصل بين العيادة والأخرى إلا مسافة 100 متر، كما هو الحال عليه ببلدية عاصمة الولاية. وربط هؤلاء الانتشار المفاجئ لعدد من الأمراض الحيوانية الفتاكة المهددة في كل مرة لآلية التكاثر السليم لأصناف من الثروة الحيوانية إلى عدم تعميم التواجد الفعلي للبياطرة بمختلف مناطق الولاية، باعتبارهم وحدهم المؤهلين تقنيا لاكتشاف الأمراض الحيوانية في مراحلها الأولى ثم استئصالها كمرحلة ثانية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الزوال، وما يثبت طرحهم – حسبهم – أن هذه الأمراض عادة ما يتم اكتشافها بالمناطق الرعوية النائية التي تنعدم بها التغطية البيطرية اللازمة. وما يزيد من خطورة الوضع أنها عادة ما تكون أمراض متنقلة من الحيوان إلى الإنسان. وانتقدوا مصالح مديرية الفلاحة المكلفة بمتابعة الملف في عدم وضع معايير واضحة المعالم لمزاولة المهنة تكون بمثابة قرارات متضمنة إجراءات تنظيمية ملزمة التطبيق كفيلة بوضع حد للفوضى التي يعرفها القطاع أمام غياب تعليمات أوقرارات أومناشير وزارية في هذا الشأن، معيبين على ذات المصالح عجزها في تعميم التواجد الفعلي للبياطرة بمختلف مناطق الولاية، وهو ما يؤكده - حسبهم - عدم التفكير في رسم استراتيجية فعالة لتنظيم المهنة، وهو ما ذهب إليه عدد من المربين الذين ظلوا يجلبون البياطرة على مسافات تصل إلى مئات الكيلومترات لمعاينة ماشيتهم.
وفي سياق متصل فند بياطرة من أصحاب العيادات الخاصة أن يكون عدم تعميم العيادات البيطرية الخاصة بمناطق بالولاية يدخل ضمن سوء التغطية، مؤكدين في ذات السياق أن المناطق الرعوية لا تعني بالضرورة تواجد المربين، ففتح العيادات في كل الحالات يستند إلى تواجد المربين فمزاولة المهنة - حسبهم - مبنية على معيار العرض والطلب لا غير. ومن جهتها مصالح الفلاحة، قي تصريح إعلامي سابق، أكدت أنها لا تتوفر على مراسيم أوقوانين وزارية محددة لإجراءات فتح عيادات بيطرية خاصة، فمنح قرارات اعتماد الفتح يتم بناء على قواعد تنظيمية يمنحها القانون للمستفيدين من حاملي الشهادات العليا في العلوم البيطرية دون تسجيل تجاوزات.