دعا أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، إلى تطبيق القوانين وتفعيلها للنهوض بالمنظومة الصحية وتوفير العلاج للمرضى، معلنا عن تعزيز القطاع ب18 ألف و400 سرير جديدة في الأشهر القليلة القادمة، بعدما أكد أن قطاعه سيتغير للأحسن في فترة لا تتعدى ثمانية أشهر خاصة بمصالح الاستعجالات الطبية. تصريحات بوضياف جاءت خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الثاني حول الاستعجالات الطبية الجراحية والنظافة الاستشفائية بمركب الأندلسيات بوهران، حيث تركزت مداخلات مدراء القطاع والنقابات المجتمعة حول العديد من المسائل والنقائص التي لازالت مطروحة بشكل جدي، في ظل نقص الاتصال والإعلام بين المصالح الطبية للاستعجالات وعدم التحكم في نظام المداومة في المستشفيات، ونقص النظافة لنقص الأعوان، وغيرها من المشاكل التي لازالت راسخة في القطاع. وأعلن بوضياف عن تنظيم جلسات وطنية أيام 2، 3 و4 من شهر ماي القادم، مشيرا إلى مشروع تكوين طلبة الجنوب انطلاقا من السنة المقبلة لفائدة سكان المنطقة. وردا على ملف المتابعات القضائية التي طرحت أمام مختلف المحاكم والخاصة بأكثر من خمسة آلاف قابلة، الذي جاء من قبل الأمينة العامة لنقابة القابلات الجزائريات، وإن كان ذلك سيؤثر بالشكل السلبي على مستقبل المهنة، قال الوزير “إنني أتابع الملف الذي سيعرف الانفراج قريبا”. وأعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن صدور قريبا مرسوم تنفيذي حول الخريطة الصحية بالجزائر، مشيرا إلى أن “مشروع الخريطة الصحية بالوطن قد حظي بموافقة الأمانة العامة للحكومة حيث سيدرج قريبا ضمن جدول أعمال اجتماع مقبل لمجلس الحكومة للمصادقة عليه”. واعتبر بوضياف هذا المشروع الذي تم الانتهاء من إعداده “مكسبا من بين المكاسب الكبيرة التي حققها القطاع خلال المدة الأخيرة وسيوفر مزايا من شأنها تحسين الخدمة العمومية في مجال الصحة”. وأوضح أن التكفل بالمريض وفق هذه الخريطة سيتم من خلال تسلسل هرمي يبدأ من القاعدة نحو القمة، وذلك من خلال مقاربة إقليمية سيتم بموجبها تحديد مقاطعات صحية لكل دائرة بالوطن، حيث سيتم على مستوى هذه المقاطعات تسيير الوسائل والإمكانيات المتوفرة، وفق المتطلبات وحاجيات كل دائرة في الميدان الصحي والاستشفائي. كما يمكّن المشروع المواطنين من متابعة صحية دائمة من طرف طبيب مرجعي وذلك بهدف تسيير الملفات الطبية لكل مريض بمنهج رشيد وحتى يتم توجيهه نحو التخصصات التي يحتاجها بشكل صحيح. وسينجم عن هذه المقاربة عقلنة استغلال الوسائل وترشيد النفقات في المجال الصحي وضمان تكفل صحي أنجع للمرضى.
