لجنة وطنية مشتركة لضبط انشغالات مستخدمي القطاع

مهمتها تتمثل في تدوين الانشغالات المهنية والاجتماعية

دعت الاتحادية إلى تشكيل لجنة مشتركة بمقرر وزاري، تكون مهمتها ضبط مجموع الانشغالات المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع، ثم البحث عن حلول مناسبة لها في إطار ما تقره القوانين السارية المفعول، وما تسمح به الأوضاع الراهنة للبلاد، وما يقتضيه تحسين أوضاع الموظفين والعمال مهنيا واجتماعيا. وطالبت عاجلا بتوفير مقر وطني للاتحادية مع الوسائل المناسبة للعمل، منها على وجه الخصوص سيارة ملائمة والانتداب لبعض أعضائها.
خلصت الاتحادية بانشغالاتها في تجسيد وتفعيل الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في القانون 90-14 المتضمن الحق في الممارسة النقابية، والقانون المتعلق بعلاقات العمل وتسوية النزاعات الفردية والجماعية، والحق في ممارسة الاضراب وفق الشروط والإجراءات المحددة قانونا.
هذا ونددت الاتحادية بممارسات إدارات المؤسسات الجامعية ومديريات الخدمات من بيروقراطية وتعسف ومخالفة للقانون ضد أي محاولة من الموظفين للقيام لممارسة حقهم في العمل النقابي المحفوظ دستورا والمحدد قانونا، وهذا فقط عندما يتعلق الأمر بنقابة السناباب، في ظل عدم التأشير على محاضر التنصيب أو المراسلات المتعلقة بممارسة النشاط النقابي ورفض الموافقة على عقد الجمعيات العامة لانتخاب الفروع النقابية.
ونقلت الاتحادية الضغط على العمال المنخرطين ودفعهم إلى الانسحاب مقابل مزايا أو رجاء عدم التعرض لهم، وهذا كله لإيهام عموم العمال أن نقابيي السناباب غير قادرين على حماية أنفسهم فكيف يحمون غيرهم، يضيف التقرير الذي عاد إلى رفض الإدارات منح الأمر بالمهمة ووسائل التنقل للنقابيين في حالات تنقلهم في إطار نشاط أو عمل يتعلق به رغم تقديمهم الاستدعاءات أو الدعوات في ظل التمييز بين الشركاء الاجتماعيين، في ظل اللجوء إلى إجراءات تأديبية وردعية قصد ثني الأعضاء النقابيين عن ممارسة حقهم الدستوري وكذلك تخويف المنخرطين وإغرائهم وتهديدهم وتحويل النقابيين بمجرد تسليمهم محضر التنصيب أو إقالتهم من مناصب كانوا يشغلونها قبل ذلك، بل وإقالة مدراء بتهمة مساندتهم للسناباب، كما حدث مؤخرا مع دغيش حوبلي، متصرف إداري، وذلك بإنهاء مهامها كمديرة سابقة للإقامة الجامعية أولاد فارس 3 بولاية الشلف بطريقة استعراضية ”حسب عرض حال إلى المدير العام للخدمات الجامعية” وكذا قيام المدير الولائي للخدمات الجامعية بالتحويلات العشوائية للنقابيين والعمال من أجل تشتيت الوعاء النقابي، والغموض الذي يكتنف عملية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، واستعمال بعض التنظيمات الطلابية ضد الموظفين والنقابيين خصوصا ”مراسالات وتقارير وبيانات مرفقة”، وأيضا ما حصل ولا يزال مع الفرع النقابي للإقامة الجامعية الشمومة بولاية مستغانم، حيث وصل إلى حد المتابعات القضائية ضد الأعضاء النقابيين وتلفيق التهم الواهية باشتراك ممثلي فرع نقابي آخر وإدخال مؤسسة في دوامة لا نهاية لها ورفض التعامل معهم، ومنعهم من استيفاء حق العمال الذين يمثلونهم من مستحقات الخدمات الاجتماعية وتحويل العمال من إقامة إلى أخرى بسبب أخطاء بسيطة، وفي المقابل التستر على أخطار جسيمة لآخرين وكذلك الأمر بالنسبة للخدمات الجامعية بولاية البليدة، حيث هناك أربع إقامات جامعية لديها محاضر تنصيب مؤقتة، واستوفت جميع الشروط القانونية وقامت بالإجراءات المنصوص عليها قانونا، ولكن رفضت طلباتنا جميعها لعقد جمعيات عامة انتخابية، بل وتم تحويل أمين عام أحد الفروع النقابية وبعض الأعضاء بمجرد تنصيبهم وإقالة مدير إقامة بسبب تعامل شخص، والقائمة طويلة يمكن أن نذكر منها جامعة الحاج لخضر بباتنة وكذا المركز الجامعي بالوادي، المركز الجامعي بتيسمسيلت، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، جامعة البشير الإبراهمي ومديرية الخدمات الجامعية ببرج بوعريرج، مديرية الخدمات الجامعية بخنشلة، جامعة فرحات عباس، ومديرية الخدمات الجامعية بسطيف... إلخ”.
انشغالات المتعاقدين والمهنيين على طاولة مباركي
وعلى هذا الأساس طالبت الاتحادية الوزارة التدخل من أجل اتخاذ كل الإجراءات قبل أن تعود إلى أهم المشاكل المهنية والاجتماعية التي يلح مستخدمو القطاع على ضرورة النظر فيها ودراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها، بشكل عاجل، وذلك لتأثيرها على المسار المهني والحياة الاجتماعية للعمال والموظفين عموما، خاصة في قضية مراجعة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة والتقنية والعمال المهنية والعمال الوقاية والحجاب وإعادة تصنيف بشكل معقول يراعي مبدأ تثمين الشهادة مع مراعاة تكافؤ الفرص بين جميع الأسلاك الإدارية والتقنية، ومراجعة نظام المنح والعلاوات لتمس جميع الأسلاك المشتركة والخاصة على حد سواء.
ودعت الاتحادية إلى تثبيت وترسيم العمال المتعاقدين نهائيا على أساس الأقدمية والشهادة، وإدماج أعوان الوقاية والأمن المستوى الأول والحارس، وإدماج حاملي الشهادات في مناصب دائمة وفق شهادتهم، وكذا المطالبة برفع وتوحيد علاوات المردودية وتحسين الأداء وتنقيطها ب40 بالمائة، تحسب بأثر رجعي ابتداء من الأول جانفي 2008، ورفض وتعويض الضرر إلى 25 بالمائة من الراتب الرئيسي تحتسب بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2012، وكذا إعادة النظر في التكوين قبل الترقية والترقية الالية إلى الرتب العليا لكل موظفي القطاع الذين لديهم أقدمية 10 سنوات وبرتبتين لمن له 20 سنة ولمن حصل على 10 من 20 في الامتحان المهني. هذا ودعت إلى تلبية مطالب حاملي الشهادات التطبيقية وفتح الترقية على أساس الخبرة، وقضية التقنيين السامين وكذا ترقية المحاسب الاداري الرئيسي إلى متصرف إداري وفتح الترقية على أساس الخبرة المهنية ل9 أسلاك.