اتحادية مستخدمي التكوين المهني تقرر إلغاء الاحتجاج

عقب لقائها مع الوزارة ومناقشتها لأرضية المطالب

قرّرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلغاء الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم 6 ماي الجاري، عقب لقائها مع مسؤولي الوزارة يوم 28 أفريل المنصرم، حيث تم مناقشة أرضية المطالب التي رفعتها النقابة إلى الوصاية.
عقدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” جلسة عمل مع مسؤولي الوزارة يوم 28 أفريل المنصرم، بطلب من النقابة، وتم خلال اللقاء مناقشة أرضية المطالب التي رفعتها الاتحادية إلى الوزارة والمتمثلة في مراجعة بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بعمال القطاع، ومراجعة القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، إدماج العمال المتعاقدين وتثبيتهم في مناصب دائمة حسب الأقدمية والشهادات المحصل عليها، الترقية الآلية لكل العمال الذين لديهم 10 سنوات خبرة إلى رتبة أعلى، احتساب منحة الأداء البيداغوجي بأثر رجعي من 2008 بدلا من 2012 والحد من التعسفات والمضايقات ضد النقابيين والعمال المنخرطين في نقابة ”السناباب”.
وجاء في بيان أصدرته الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، تحوز ”الفجر” على نسخة منه، أن رد الوزارة الوصية ”كان الاعتراف بشرعية المطالب وإنها ستسهر بصفتها الشخصية على متابعة تجسيدها في أرض الواقع، وكذا الالتزام بمناقشة كل الاقتراحات المقدمة من طرف ”السناباب” لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية والبداغوجية لعمال القطاع، خاصة وأن الاتحادية تنوي تقديم اقتراحات لمنح علاوات خاصة بالقطاع لما يتميز به من خصوصيات”.
أما فيما يخص مطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، فتعهد ممثلو الوصاية، حسب ما جاء في البيان نفسه، بإيصالها إلى المصالح المعنية والدفاع عنها، باعتبارها ”مطالب وطنية تخص جميع القطاعات، أما بخصوص عرقلة ممارسة الحق النقابي، فإن الوزارة قد باشرت فعليا في إعطاء تعليمات صارمة للمدراء الولائيين باحترام حق ممارسة النشاط النقابي والسماح لممثلي ”السناباب” بإنشاء فروع نقابية طبقا للقانون رقم 14.90 المؤرخ في 02 جوان 1990 المعدل والمتمم المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي”.
وفي الأخير، أكدت الاتحادية ”تمسكها بشرعية المطالب وستدافع عنها بكل روح المسؤولية في إطار الحوار والتشاور مع الوزارة الوصية، وإثباتا منها لحسن النية لسلك هذا الاتجاه قرّرت إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم 6 ماي الجاري أمام مقر الوزارة الوصية”.