دورة المجلس الولائي للنقابة المستقلة

“السناباب” تطالب بتسوية ملف تعويضات 3 آلاف عامل ببلدية قسنطينة
طرحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” بقسنطينة أمس خلال انعقاد دورة عادية لمجلسها الولائي مسألتين، إحداهما بلغت مصلحة النزاعات لدى وزارة الصحة و هي المتعلقة بالفرع النقابي لعمال المؤسسة الجوارية للصحة العمومية، حيث قال الأمين الولائي مراد جباسي أن النقابة المستقلة أبلغت الوزارة الوصية بتصرفات مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالخروب الذي اتهمته بتهديد العمال و مطالبتهم بالاستقالة من فرع السناباب الناشيء حديثا بالمؤسسة، و الذي يرفض المدير التعامل معه و الاعتراف به. حسب المسؤول الولائي لنقابة مستخدمي الإدارة العمومية فقد تم عقد لقاء بين النقابة و المدير تحت إشراف مديرية الصحة، تسلم خلاله المدير القائمة الاسمية لعمال المؤسسة الراغبين في إنشاء فرع لنقابة “سناباب” مع أنه لا حق له في معرفة الأسماء، و قد استغل ذلك فيما بعد لتهديد العمال، و قد أبلغت مديرية المنازعات لدى وزارة الصحة بعد إخطارها بالموضوع نقابة “السناباب” بأنها ستتولى حلل المشكلة.
المسألة الثانية التي طغت على مناقشات دورة المجلس الولائي تتعلق بملف الخدمات الاجتماعية لعمال بلدية قسنطينة البالغ عددهم زهاء ثلاثة آلاف عامل لم يتلقوا منحهم من الخدمات منذ سنة 2008، و قد سعت النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومي لدى مسؤولي البلدية، للسماح للعمال بالاستفادة من المنح التي يقرها القانون و منها منحة التمدرس لأبناء عمال البلدية، بينما تأجل الاجتماع الذي كان مقررا بين الطرفين لنهار أمس الأول دون سبب معلوم حسب الأمين الولائي لنقابة “سناباب” بقسنطينة.
الحصيلة المالية لخدمات عمال بلدية قسنطينة تقدر بأكثر من مليار سنتيم كل عام و لكن تلك الأموال لا تزال بعيدوة عن متناول مستحقيها، و قد اتصلت النقابة وفق المتحدث بالأمين العام للبلدية و برئيس المجلس الشعبي لبحث كيفيات التصرف في ملف الخدمات الاجتماعية لكن دون جدوى.
النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية قالت أن تململا كبيرا و تذمرا تعرفه الأسلاك المشتركة للوظيف العمومي، بسبب لا عدالة الزيادات و العلاوات الممنوحة لعمال تلك الفئة في سياق المراجعة الأخيرة للأجور، و هددت بالقيام بحركة احتجاج وسط فئة الأسلاك المشتركة بمختلف القطاعات في ولاية قسنطينة الأسبوع القادم للتعبير عن عدم الرضى، و المطالبة بمراجعة بعض الأحكام الواردة في القانون الأساسي للوظيفة العمومية حيث تفاوتت الزيادات في المنح و العلاوات بين سائق و عامل بنسبة تجاوزت قيمتها المالية ستة آلاف دينار، و أحيانا يكون مستوى العامل المهني أكبر منه لدى السائق. كمثال قدمه المسؤول النقابي عن الاختلالات التي أفرزتها المراجعة الأخيرة للأجور و دعا إلى ربط الزيادة في الأجور بمعدل التضخم، قائلا انه رغم كل الزيادات و المرحب بها بقيت القدرة الشرائية للموظفين و العمال دون المستوى بكثير بفعل التضخم و التهاب أسعار مختلف المنتجات و المواد و في غياب سلطة الدولة الرقابية على التجارة.
بيان دورة المجلس الولائي لنقابة “سناباب” بقسنطينة ذكر أنه رغم المكاسب و التقدم الملاحظ في جميع المجالات النقابية لكن فئة الأسلاك المشتركة بقيت في وضعية مزرية و هي الفئة التي تعبر عن الواجهة الحقيقية للإدارة الجزائرية، حسب نص البيان الذي اضاف أن عمال الأسلاك المشتركة وقعوا ضحايا أبشع أنواع التمييز بحصولهم على منح و تعويضات تتراوح بين 25 و 40 بالمئة و هي نسب لا تكاد تذكر من حيث مردوديتها المالية لكونها تحسب على أساس أجور ضعيفة أصلا.
كما أن عمال الأسلاك المشتركة يعانون التهميش فيما يخص الترقية و هم محرومون منها حينما يكونون حامبلين لصفة ملحق إدارة و عون مكتب، بينما يسمح للمتصرف الإداري بالترقية إلى مستشار بعد 10 سنوات من العمل بتلك الصفة.
الأمانة الولائية لنقابة “سناباب” بقسنطينة قالت أن عددا كبيرا و متزايدا من العمال صاروا يلجأون إلى صفوفها بضغط الحاجة إلى من يدافع عنهم ، و قد تم إنشاء فروع للتنظيم النقابي في كل من بلديات قسنطينة و الخروب و حامة بوزيان و ديدوش مراد، و في مديريتي البناء و التعمير و السكن و التجهيزات العمومية و في عدد من مراكز التكوين المهني بكل من حي “الديانسي” بطريق زواغي و المدينة الجديدة علي منجلي و ديدوش مراد، و من المتظر أن يتم تنصيب فروع في مراكز التكوين المهني بمسعود بوجريو ومدرسة صغار المكفوفين اليوم الخميس حسب الأمين الولائي جباسي مراد.