شرعت مديرية الصيد البحري لولاية سكيكدة، في توزيع دراجات نارية مهيأة بصناديق بلاستيكية عبارة عن حاويات خفيفة، تستخدم لنقل السمك بغية بيعه في الأسواق الأسبوعية والأماكن العامة. وتمثل هذه الصيغة طريقة جديدة تسمح بتجنب نقل السمك بواسطة وسائل غير لائقة، كما كان يحدث في السابق وتمكين الباعة المتجولين من إمكانيات نقل مهيأة وبسيطة وبمبالغ معقولة لا ترهقهم. وتتسع كل دراجة لثلاثة أكياس بلاستيكية، وهي من نوع من الدراجات المحلية التي يتم صنعها من طرف مركب الدراجات النارية بڤالمة، وهيئت خصيصا في إطار مبادرة من مديرية الصيد البحري للولاية بالتنسيق مع إدارة المركب. ويمكن للبائع نقل الميزان الدي يزن به السمك وتجهيزات أخرى خفيفة يستعين بها عند مباشرة عمله. وتم لحد الآن إحصاء ستين مستفيدا من هذه الدراجات بالولاية، بعد أن قدمت البلديات السبعة والثلاثون قوائم الشباب الراغب في الحصول على الدراجات، بينما ما تزال مصالح المديرية تنتظر قائمة بلدية سكيكدة التي لم تتمكن لحد الآن من تقديم قائمتها. وبموجب اتفاق بين مديرية الصيد والوكالة الوطنية للقرض المصغر، فإن المتحصل على الدراجة المهيأة والمجهزة يدفع مبلغا ماليا إجماليا يقارب عشرة ملايين سنتيم يسددها على مراحل ووفق أقساط وآجال محددة. واستنادا للمدير الولائي للصيد البحري، فإن هذه الطريقة تساعد على وقف ظاهرة بيع السمك في الخلاء وفي أماكن غير لائقة، ولا يتوفر فيها البائع على مكيفات وتجهيزات التبريد الخاصة بحفظ السمك، بعيدا عن التعفن والفساد الذي يعرض صحة المواطن للخطر. المبادرة وإن لقيت استحسان الباعة إلا أنها تحتاج للتعميم وللتدعيم والانتقال إلى مبادرات أخرى شاملة، حسب الكثير من الباعة الذين يطالبون المديرية بربط صلات جدية مع وكالات تشغيل الشباب للحصول على شاحنات صغيرة مزودة بثلاجات تستخدم لبيع السمك بكميات أكبر من وسائل الدراجات النارية وبتسهيلات ميسرة.
