تحوم شكوك رسمية مصرية حول قدرة المجمع العمومي سوناطراك، على الاستجابة لمطالبها بتزويدها بالغاز، بسبب ارتباطها بتعاقدات مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد حاليا بنسبة كبيرة على الجزائر لتلبية احتياجاته من الغاز بعد تقليل وارداته من الغاز الروسي. استبعد المهندس مدحت يوسف، خبير مصري في شؤون الطاقة، أن تستجيب الجزائر لمطالب مصر بتوريد الغاز إليها، بسبب ارتباط الأولى بتعاقدات مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد حاليا بنسبة كبيرة على الجزائر لتلبية احتياجاته من الغاز، بعد تقليل وارداته من الغاز الروسي في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، بسبب الأزمة الأوكرانية. وأضاف إن سعر الغاز المستورد لن يقل عن 15 دولارا للمليون وحدة حرارية منها 13 دولارًا لصالح الشركة الموردة ودولاران تكلفة إعادة الغاز المسال لصورته الغازية بالمركب العائم وضخه في الشبكة القومية، مضيفًا أن هذه التكلفة تعد أفضل من استيراد المازوت من حيث السعر وكفاءة استخدامه في محطات الكهرباء. فيما أكد مسؤول بوزارة البترول المصرية، أمس، أن حكومة بلاده مستمرة في التفاوض مع الجانب الجزائري للتعاقد على شحنات من الغاز، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق محدد حتى الآن، كما اتفقت مع شركة هوج النرويجية لاستئجار مركب عائم لإعادة الغاز المسال إلى صورته الغازية وضخه في الشبكة القومية للغاز لصالح قطاع الكهرباء، ومن المتوقع أن يصل المركب إلى العين السخنة في غضون الشهرين المقبلين، بينما تصل أول شحنة من الغاز المستورد شهر أوت المقبل. أما فيما يخص حجم كميات الغاز التي من المقرر أن تستوردها مصر من شركة سوناطراك، كشف وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، أن بلاده تجري محادثات مع شركات أجنبية منها سوناطراك لاستيراد نحو 400 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال الجزائري يوميا خلال الصيف المقبل، فيما تعد شركة سوناطراك الوحيدة التي ذكرها الوزير بالاسم.
