تعكف الحكومة البريطانية على مضاعفة وارداتها من الغاز الجزائري بحلول سنة 2020، بسب توقعات مفادها أن بريطانيا ستواجه صعوبات في المجال الطاقوي خلال الخمس سنوات المقبلة، في مقابل أرجعت تقارير رسمية سبب الأزمة إلى عزم الحكومة البريطانية تقليل نشاط المناجم القديمة والحقول التقليدية للغاز، التي تتسبب حسبها في كوارث بيئية، في حين من المقرر أن تعتمد على موارد الطاقة النظيفة، لكن هذا لن يلبي احتياجاتها التي من المرجح أن تتضاعف مستقبلا باعتبارها دولة صناعية. دعا الرئيس التنفيذي لشركة ”كليف” البريطانية المتخصصة في الموارد الطبيعية ألجي كليف، حكومة بلاده إلى ضرورة استغلال الثروات الطبيعية الموجودة في بحر الشمال قائلا ”أن بريطانيا يمكن أن تحل أزمة الطاقة المرتقبة بحلول سنة 2020 إذا استغلت جيدا الطبقات الواسعة من الفحم المتمركز تحت سطح البحر”، في محاولة منه تشجيع سلطات بلاده لعدم الاعتماد الكبير مستقبلا على الغاز الجزائريوالقطري خاصة وأن هذه الأخيرة لا ترسل منه سوى الشحنات الفائضة قصيرة الأجل إلى بريطانيا، في حين تستورد بريطانيا 4 بالمائة من احتياجاتها النفطية والغازية من الجزائر، وأوضح كليف أن تقارير رسمية بريطانية كشفت أن المملكة المتحدة ستضاعف وارداتها من الغاز الجزائريوالقطري خلال الخمس سنوات المقبلة حيث من المرتقب أن يرتفع الطالب البريطاني على الغاز ب80 مليون طن، بسبب الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة مستغنية بذلك عن مصادر الطاقة التقليدية التي تعد بريطانيا غنية بالفحم الطبيعي، وأشار ألجي كليف في الوقت ذاته إلى أن السواحل البريطانية تتوفر على ملايير الأطنان من الفحم غير المستغل، مؤكدا في ذات الصدد أنه بفضل تطور التكنولوجيا في مجال الحفر الأفقي للتنقيب عن النفط ، التي تعد بريطانيا رائدة في هذا المجال فإنها لن تكلف كثيرا وستتمكن من استخراج الفحم بسرعة وأمان وتحويله إلى الغاز والذي سينقل بعدها عن طريق الأنابيب البحرية. وأشار ذات المسؤول في مقال نشر في جريدة ”تليغراف” البريطانية أمس الأول أن شركته تمتلك تقنية ”التغويز” هي عملية تحويل المواد التي تحوي في تركيبها على الكربون مثل الفحم والكتلة الحيوية إلى أول أكسيد الكربون والهيدروجين وذلك بتفاعل المواد الخام عند درجات حرارة عالية مع كميات من الأكسجين متحكم بها ينتج عن هذه العملية مزيج غازي يدعى الغاز الاصطناعي وتعتبر عملية التغويز من العمليات الفعّالة لاستخراج الطاقة من المواد العضوية، وهذا لن يكلف الحكومة البريطانية أموالا كبيرة على غرار تلك التي ستتكبدها إذا ما اعتمدت على استيراد المواد الطاقوية من بلدان أخرى. ومن جهة أخرى ترغب بريطانيا في تقليل اعتمادها على قطر في استيراد الغاز في مقابل تبحث الحكومة الجزائرية على مستثمرين جدد في قطاع النفط والغاز لتعزيز إيراداتها، ويظهر بحث أجرته وكالة ”رويترز” في وقت سابق أن واردات الغاز الطبيعي إلى بريطانيا من خارج بحر الشمال ستفوق الإنتاج المحلي بحلول عام 2015، وستضيف أكثر من 11 مليار دولار إلى تكاليف الاستيراد مع تراجع الإمدادات المحلية والصعوبة المتزايدة التي تواجهها النرويج لسد الفجوة.
