الترقيات وزيادة أجور الأساتذة ترفع ميزانية الخدمات الاجتماعية إلى قرابة 2000 مليار سنتيم

الزيادة فاقت 63 بالمائة عن ميزانية 2012 والتي لم تتجاوز 1179 مليار سنتيم

كشفت إحصائيات من قانون المالية لسنة 2014 عن ارتفاع الميزانية المخصصة للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية بزيادات فاقت 63 بالمائة عن ميزانية 2012 والتي لم تتجاوز 1179 مليار سنتيم، حيث قدرت القيمة بأكثر من 1924 مليار سنتيم. وحسب قانون المالية لسنة 2014 فإن مساهمة الدولة في الخدمات الاجتماعية لهذه السنة 2014، بلغت بالضبط 19.241.820.000.00 د.ج، أي أكثر من 1924 مليار سنتيم، بزيادة 63% عن ميزانية 2012 والتي لم تتجاوز 1179مليار سنتيم، وحسب مصار تربوي. وأكدت مصادر مسؤولة أن مساهمة الدولة في الخدمات الاجتماعية بالنسبة لمؤسسات التعليم الاساسي (الابتدائي والمتوسط) تقدر بمبلغ قدره: 14.165.631.00.00 د.ج أما المساهمة في الخدمات الاجتماعية لمؤسسات التعليم الثانوي فقد بلغت: 4.640.445.000.00 د.ج وهي المرة الثانية التي تتجاوز فيها ميزانية صندوق الخدمات الاجتماعية 1000 مليار سنتيم بعد العام الماضي. وتعود الزيادة التي عرفتها قيمة ميزانية الخدمات الاجتماعية - تضيف مصادرنا - إلى زيادة عدد الموظفين في القطاع، وتحسن أجور عمال التربية مع الزيادات الأخيرة الناجمة عن إدماج، وإعادة تصنيف بعض الأسلاك كالمدراء والمفتشين والأساتذة المكونين في الابتدائي والمتوسط على الخصوص، وكذا استفادة عمال الجنوب والهضاب ومناطق الأوراس من منحة الامتياز. هذا وتوقع ذات المصدر أن تشهد ميزانية الخدمات ارتفاعا محسوسا في ميزانية السنة القادمة 2015 في حالة تم إقرار وتحيين منحة المنطقة للموظفين العاملين بولايات الجنوب، وكذا إدماج أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي الابتدائي العاملين في المناصب الآيلة للزوال، ويأتي هذا في الوقت الذي ينتظر أن يتم تجديد اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية في ديسمبر من هذا العام، بعد انتهاء العهدة الانتخابية والمقدرة بثلاث سنوات، وهو ما يعني أن الساحة التربوية ستشهد صراعات نقابية من اجل السيطرة على هاته اللجان.