النائب العام لم يخطّر رئيس الإتحاد الوطني للمحامين عن إحالة عمارة على العدالة محامون يتساؤلون عن صمت الحقوقيان بوشاشي وقسنطيني في الحادثة محامون من المستوى الوطني يتأسّسون في الملف بعد إحتجاج سيليني لدى زميله في تيزي وزو يتطلع أصحاب الجبة السوداء على مستوى الوطني إلى ما سيحدث في جلسة الجنح بمحكمة سيدي امحمد، يوم الخامس ماي، حيث سيتم محاكمة المحامي محسن عمارة في القضية التي لا تزال تثير جدلا واسعا، وأضحت تسمى بقضية نقيب منظمة المحامين لناحية الجزائر الذي زج بمحامي في الحبس، وهذا الجدل مبني على أساس أن القضية أبطالها رجال قانون متهمون بخرقه، ويأتي هذا وسط تساؤلات عن سر صمت كل من الحقوقيان المعروفان بمواقفهما القانونية، الأستاذين فاروق قسنطيني ومصطفى بوشاشي. أفادت مصادر ”الفجر” أن عددا من أصحاب الجبة السوداء على المستوى الوطني، قرروا الحضور بقوة للدفاع عن زميلهم، بعد أن وصلتهم أخبارعن قيام عبد المجيد سيليني نقيب منظمة المحامين لناحية الجزائر، بالاحتجاج كتابيا، تحوز “الفجر” على نسخة منه، لدى نقيب منظمة تيزي وزو، بعدما تأسس 10 محامين للدفاع عن زميلهم عمارة من أصل 40 محاميا قدموا للتضامن معه، وهو ما أثار حفيظة سيليني، الذي عبر بواسطة مراسلة وجهها لزميله وأرسل نسخا منها لجميع زملاءه النقباء، عن أسفه لوقوف ”نقابتكم لتكريس وتشجيع إهانة النقيب تضامنا مع شخص أهان 7 أعضاء من المجلس وتعدى على شخص النقيب فيما لا يقل عن 20 مرة”. وأبدى أصحاب الجبة السوداء تعجبهم من المراسلة التي وجهها النقيب سيليني للنائب العام بمجلس قضاء الجزائر، تحوز ”الفجر” على نسخة منها، يلتمس من خلالها إطلاق سراح المحامي لأن ذلك سيجعل عائلته تنعم بوجوده بينها أفضل من أن يبقى قابعا في زنزانات السجن، وهذا بدعوى ”أن نقيب المحاميين يتسم بالسماحة والعفو والرأفة عند الحاجة” تضيف المراسلة. وتتلخص القضية، في تفاجأ عائلة المحامي محسن عمارة في حدود الساعة العاشرة ونصف من ليلة 11 مارس المنصرم، بقيام الضبطية القضائية بتنفيذ مذكرة توقيف في حقه مع تمديد الإختصاص صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، ساعات بعد الشكوى التي أودعها عبد المجيد سيليني، نقيب منظمة المحامين لناحية الجزائر، ضده، بخصوص تعرضه في حدود الساعة الواحدة والنصف من نفس اليوم، للتهديد بالقتل والإهانة والسب. وعلى إثر شكوى النقيب تحركت النيابة بسرعة وأصدرت أمرا للقبض على المحامي، حيث إعتقلته مصالح الأمن بعد مرور 10ساعات من إيداع الشكوى ليودع في زنزانة الأمن، قبل تحويله في اليوم الموالي على وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، حيث حوّل ملف قضيته على قاضي التحقيق الغرفة الثانية، ليأمر هذا الأخير بإداعه الحبس المؤقت، بسجن سركاجي، حيث قبع فيه لمدة 20 يوما، قبل أن يصدر رئيس جلسة الجنح بمحكمة سيدي امحمد الإفراج عنه في اول جلسة عرض عليها لمحاكمته بجنحة إهانة محامي أثناء تأدية مهامه، التهديد بالقتل والسب. كل المتتبعين لهذه القضية التي شدت أنظار أصحاب الجبة السوداء وحتى الناشطين في مجال القانون، متعجبون من قيام النيابة العامة التي تعرف القانون بحذافيره من خرق المادة 125 من قانون المحاماة الجديد الصادر في 29 أكتوبر 2013، حيث تنص على أنه ”يخطر النائب العام رئيس الإتحاد ونقيب المحاميين بكل المتابعات الجزائية التي تتم ضد المحامين، وهو مالم يحدث، حيث أنه لم يتم إبلاغ رئيس الإتحاد لمنظمات المحاميين الجزائريين، مصطفى الأنور بالقضية، بالإضافة إلى أن قاضي التحقيق أغفل أيضا ما نصت عليه المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية بخصوص الحبس المؤقت، الذي يعتبر إجراءا إستثنائيا يؤمر به في حالة إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر أو كان لا يقدم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة أو كانت الأفعال جد خطيرة، أو يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج والأدلة المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء والذين قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة، وهنا تساءل قانونيون هل الأستاذ محسن عمارة شخصية غير معروفة ولا يملك منزلا أومكتبا قارا، وهل هو مجرم خطير حتى يتم إلقاء القبض عليه في حدود العاشرة ليلا؟ ويأتي كل هذا يضيف قانونيون، في وقت أن الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، سبق وأن أعطى لوكلاء الجمهورية غداة إشرافه على إفتتاح مجلس قضاء تيبازة، تعليمات بوجوب تفعيل قرينة البراءة لتقليل من اللجوء إلى الحبس المؤقت؟ آيت العربي: ”قاضي التحقيق أودع محاميا الحبس في تهم غير ثابتة” وعلق حقوقيون، على السرعة القصوى في تحرك النيابة، حيث تمنوا لو تعطى نفس الأهمية القصوى لمختلف القضايا التي تحمل طابعا جزائيا مستعجلا ولا تزال تسير بوتيرة ضعيفة، عكس هذه القضية التي كان من المفروض أن تعالج داخل بيت أصحاب الجبة السوداء، وليس طرحها على مستوى العدالة لتصبح القضية من مجرد خلاف شخصي بين محاميين إلى قضية تمس بمصداقية مهنة المحاماة. ونبّه المحامي مقران آيت العربي قاضي التحقيق الغرفة الثانية، أن أركان تهمة إهانة محامي أثناء تأدية مهامه، غير متوفرة على إعتبار أنهما محاميين، وأن المادة 144 من قانون العقوبات والتي أحالت لها المادة 26 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لا يمكن إسقاطها على المحامي محسن عمارة أوإتهامه بها على إعتبار أن هذه المادة تحمي المحامي من إهانة خارجية عن المهنة وليس بين زميلين في المحاماة حيث أن هذا الفعل يبت فيه المجلس التأديبي، أما بالنسبة لإتهامه بالتهديد، والمعاقب عليها في المادة 284 من قانون العقوبات، فهي لا تنطبق حسب المحامي الذي يملك باعا في المهنة، على المحامي عمارة، كونها تنص على أن ”التهديد يكون بمحرر أو صور أو رموز أو شعارات”، وهي أركان لا يتضمنها ملف المحامي عمارة. وبخصوص تهمة السب المعاقب عليها بالمادة 299 من قانون العقوبات، نبّه المحامي آت مقران، أن عقوبتها تكون ب”الحبس من شهر واحد إلى 3 أشهر” وهي العقوبة التي لا تستوجب إيداع الحبس المؤقت.
