وزارة الصيد ترفض تعويض 54 ألف صياد عن فترات الراحة البيولوجية

بلوط حمّل غرف الصيد البحري مسؤولية اختراق الصيادين للقانون

اختراق القوانين يهدد بتقليص الثروة السمكية مستقبلا
حمل أمس رئيس الفيدرالية الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، حسين بلوط، في تصريح ليومية ”الفجر”، مسؤولية ما يجري اليوم في موانئ الصيد، من عمليات انتهاك للثروة السمكية من قبل الصيادين إلى مديريات الصيد البحري، وكذا الوزارة الوصية على القطاع، التي لم تعمل على تطبيق القانون الخاص بتعويض الصيادين عن فترات الراحة البيولوجية، والممتدة من بداية ماي إلى جويلية.
هذا من أجل السماح للثروة السمكية بالتكاثر، بعدما أصبح القانون مجرد حبر فقط على ورق، إلا أن الصيادين وكونهم مسؤولين عن عائلات وبعد مطالبتهم بتعويضات عن ركونهم إلى عطلة إجبارية تزامنا والراحة البيولوجية للأسماك ويأسهم من تلقي ذلك من الوزارة ومديريات الصيد البحري بالولايات المعنية، يواصلون على مستوى جميع الموانئ نشاطهم في صيد الأسماك وبالتالي جمع مخزون الثروة السمكية وذلك من أجل كسب قوت لأبنائهم.
وأضاف بلوط حسين أن إجراء اختراق الثروة السمكية من شأنه أن يزيد من تقليص إنتاج السمك سنويا إضافة إلى ارتفاع الأسعار، خاصة أنه لا يوجد اليوم من الأسماك إلا القليل من الأسماك صغيرة الحجم والتي تعرض في الأسواق بأسعار ملتهبة، في الوقت الذي ترفع فيه وزارة الصيد البحري وتربية المائيات مع كل فترة راحة بيولوجية للأسماك شعارات على اعتبار تعويض الصيادين ولكن بمجرد قضاء المهلة المحددة لذلك لا حياة لمن تنادي، ويبقى القانون غائبا عن التطبيق. وهو ما كان وراء هجرة العديد من أنواع الأسماك لسواحلنا بعد تضررها بفعل الاصطياد، إلى جانب تعليق الوزارة العديد من المطالب الأخرى للصيادين من أجل الارتقاء بمهنة الصيد وتحسين الإطار المهني للصيادين والاجتماعي.