دعا أمس الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، الرافضين لانضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية إلى التخلي عن الادعاءات الكاذبة التي ألصقت بهذه الخطوة والتي تؤكد على الإضرار بالسوق الوطنية وإغراقها بالمنتوجات الأجنبية، مؤكدا أنها مجرد أكاذيب يشيعها المستفيدون من بقاء الجزائر خارج المنظمة خدمة لمصالحهم التجارية. أكد المتحدث أيضا أن بقاء اقتصاد بلدنا خارج هذه المنظومة لا يضمن الجودة في المنتوج الوطني، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في الاستثمار بالمحاصيل الزراعية وصناعة تحويل المواد الغذائية للمساهمة في تنويع مداخيل الاقتصاد الوطني. وأرجع الحاج الطاهر بولنوار خلال الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، أسباب تأخر الجزائر عن الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة لما يروج له بعض المستفيدين من بقاء اقتصادنا الوطني خارج دائرة العالمية، من أجل تسويق المنتوجات ضعيفة الجودة وعدم الارتقاء بمنتوجنا الوطني، حيث يخدم هذا الوضع المصالح التجارية لبعض المتعاملين الاقتصاديين بالبلاد، مشيرا إلى ضرورة التركيز على الإصلاحات للنهوض بالاستثمار في الجزائر، قائلا إنه ”يجب الشروع في استكمال الإصلاحات وعلى رأسها الإصلاح الإداري لأجل القضاء على ظاهرة البيروقراطية، مؤكدا في ذات السياق أن تنويع الاقتصاد الوطني باللجوء إلى الاستثمار في مجالات متنوعة على غرار الاستثمار في المحاصيل الزراعية وصناعة تحويل المواد الغذائية، وكذا التخلي عن قانون 51-49 الخاص بالشراكة وحصره في القطاعات الاستراتيجية فقط، معتبرا هذا الشرط تعجيزيا ولا يخدم الاقتصاد الوطني، مطالبا الحكومة في الصدد ذاته بإعادة النظر في هذا القانون.