"إنباف" يهدد بدخول مدرسي ساخن ويحذّر الوصاية من الإخلال بوعودها

وقفات احتجاجية بالولايات يوم 15 جوان يتبعها تجمع وطني بالعاصمة

وجه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "إنباف" تهديدات لاذعة إلى وزارة التربية الوطنية، بعد أن أكد أن الدخول المدرسي في السنة المقبلة لن يكون عاديا في حالة الإخلال بوعودها وعهودها بشأن المطالب المرفوعة، ومن أجل إيصال رسالة التهديد إلى المسؤولة الأولى عن قطاع التربية قرر "إنباف" تنظيم جمعيات ولائية ووقفات احتجاجية ولائية يوم 15 جوان القادم يتبعها تجمع وطني بالعاصمة.
جاءت قرارات ”إنباف” خلال دورة المجلس الوطني العادية ال30 التي عقدت بثانوية الشيخ البشير الإبراهيمي بعين تيموشنت، مساء أمس وتمت المصادقة على البيان الختامي بالإجماع من طرف أعضاء المجلس. وحسب مصادر نقابية من ”إنباف” فإن أهم القرارات المتخذة في هذه الدورة هي تنظيم جمعيات ولائية ووقفات احتجاجية ولائية يوم 15 جوان 2014 يتبعها تجمع وطني بالعاصمة من أجل توجيه رسالة إلى الرأي العام الوطني يحدد موعده ومكانه من طرف المكتب الوطني، ورسالة واضحة إلى وزارة التربية بأن الدخول المدرسي في السنة المقبلة لن يكون عاديا في حالة الإخلال بوعودها وعهودها بعدم تطبيق الوزارة ما تم الاتفاق عليه خلال الأيام المقبلة (عمليات الإدماج وملف الأسلاك الآيلة للزوال).
كما تقرر عقد المؤتمر الخامس قبل نهاية السنة الحالية 2014 لإعطاء الوقت الكافي للمكاتب الولائية من أجل تجديد هياكلها واختيار أفضل المندوبين للمؤتمر. هذا ودعا ”إنباف” إلى التعجيل بالتطبيق الحرفي لمضامين المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية (الإدماج في الرتب القاعدية والمستحدثة، لكل الأسلاك المعنية، منح التسيير والبيداغوجيا) والتمسك بالأثر المالي للمستفيدين من العملية ابتداء من 03 جوان 2012، وكذا معالجة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12/ 240 بما يضمن إنصاف الأسلاك المتضررة (النظار، مساعدو التربية، المخبريون، مستشارو التغذية المدرسية، المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التربية، المقتصدون). كما شدد التنظيم النقابي على البت في ملف ما اصطلح عليه ظلما بالرتب الآيلة للزوال لإدماجهم في الرتب القاعدية والرتب المستحدثة، تثمينا لخبرتهم المهنية وشهادتهم العلمية، وتوحيد الفهم والتطبيق لعمليات الإدماج في مديريات التربية ومفتشيات الوظيفة العمومية والرقابة المالية عبر كامل ولايات الوطن، والإسراع في تنفيذ العملية في مختلف الأطوار والأسلاك. ومن بين المطالب المرفوعة من قبل ذات التنظيم هو إدماج موظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية ضمن السلك التربوي باعتبارهم أعوان دعم طبقا للقانون التوجيهي للتربية الوطنية 08/04، وإعادة النظر في نظامهم التعويضي وقوانينهم الأساسية وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية وزيادة أجورهم بنسب معتبرة بما يحفظ كرامتهم ويضمن عيشهم الكريم. ودعا ”إنباف” إلى إعادة النظر في منح المناطق واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد بدل احتسابها على الأجر القاعدي لسنة 1989، وتعميم منح الامتياز على كل الموظفين العاملين بنفس المناطق، والإفراج العاجل عن التعليمة المؤرخة في 17 نوفمبر 2013 المتعلقة بتطبيق احتساب الأثر الرجعي لمنح الامتياز من تاريخ 01/ 01/ 2008.