57 في المائة من احتياجات إسبانيا من الغاز مصدرها الجزائر

حكومة راخوي تكسر مرسوما ملكيا لصالح سوناطراك

ارتفعت صادرات الغاز الجزائري نحو إسبانيا بنسبة 6.6 في المائة منذ بداية السنة الجارية لتغطي بذلك الجزائر 57 في المائة من إجمالي الاحتياجات الإسبانية من هذه المادة الحيوية.
كشفت أحدث نشرة إحصائية لشركة الاحتياطيات الاستراتيجية للمنتجات الطاقوية الإسبانية، أن اعتماد المملكة على الغاز الجزائري بلغ 57 في المائة من إجمالي الواردات خلال شهر مارس فقط، بزيادة تقدر بنسبة 6.6 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ما جعل الجزائر أكبر ممون لإسبانيا بالغاز الطبيعي، حيث لم تتجاوز الواردات الإسبانية من الغاز النرويجي 10 في المائة، بينما استوردت 9 في المائة من البيرو، و8 في المائة من نيجيريا، وقطر 8 بالمائة، فيما لم تتجاوز واردات إسبانيا من الغاز الفرنسي 4 في المائة. وعليه استوردت إسبانيا 61 في المائة من الغاز من إفريقيا، و17 في المائة من أوروبا وأوراسيا، و11 في المائة من أمريكا الوسطى والجنوبية، و11 في المائة من الشرق الأوسط.
وفي المجموع، استوردت إسبانيا خلال شهر مارس المنصرم 33،740 جيغا وات ساعة من الغاز الطبيعي، بزيادة 2.3 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ووفقا لذات الأرقام فقد اشترت إسبانيا خلال الأشهر الاثني عشر الممتدة من أفريل 2013 إلى مارس 2014، ما يعادل 381484 جيغا وات ساعة، محققا تراجعا ب0.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012.
وخلال نفس الفترة، بلغت واردات الغاز من الجزائر 52.2 في المائة، حيث استقبلت إسبانيا 41.1 بالمائة عن طريق خطي الأنابيب الرابطة بين البلدين، في حين أن 11.1 في المائة المتبقية نقلت عن طريق السفن على شكل غاز طبيعي مسال (LNG).
وبهذا تكون حكومة راخوي قد كسرت المرسوم الملكي الذي يمنع احتكار أسواق الغاز في اسبانيا ويحدّد وارداتها من أي بلد ب50 بالمائة أو أقل، في حين تجاوزت الواردات الإسبانية من الغاز الجزائري 57 في المائة خلال سنة 2014. ويهدف هذا المرسوم أساسا لتحرير إسبانيا من التبعية لأي دولة، في حين تبقى الجزائر حالة استثنائية بالنسبة لإسبانيا، حيث تجاوزت واردات إسبانيا من الغاز المسال الجزائري 7 نقاط مئوية، في حين بلغت هذه الأخيرة 53.2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية لتحتل بذلك الجزائر المرتبة الأولى في قائمة الدول التي تزود إسبانيا بالغاز. وينص المرسوم الملكي رقم 1766 الصادر سنة 2007 والذي يحدد النسبة التي ينبغي عدم تجاوزها والمحددة ب50 بالمائة من مصدر واحد، بهدف تحسين وتنويع واردات المملكة. وكشفت الحكومة الإسبانية أنها تبحث بشكل جدي عن مورّدين جدد لتزويدها بالغاز، بهدف التخلص من التبعية ولتنويع مورّديها لكن قرب المسافة مع الجزائر ودخول خطوط الأنابيب التي تربطها بالجزائر حيز الخدمة.