12 سنة سجنا لمتورط في أبرز قضايا التزوير بتبسة

عالجت، نهاية الأسبوع الماضي، محكمة جنايات تبسة قضية من أبرز قضايا التزوير التي عرفتها الولاية، صاحبها مواطن من مدينة الحراش أدانته هيئة المحكمة ب 12 سنة سجنا نافذا. وحسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام تم القبض على المتهم أثناء تحريات أمنية واسعة النطاق سنتها مصالح الأمن بعد معلومات وصلتها تفيد بوجود شبكة تعمل على تزوير الوثائق الرسمية، ليتبين أن المتهم قام بإيجار شقة بمدينة تبسة لممارسة أعمال التزوير واستعمال المزور، وعند تفتيش الشقة عثر على عشرات الأختام ووثائق عمومية ورسمية مزورة التواقيع. كما تم العثور بسكن المتهم على آلات ومعدات تستعمل في التزوير ومنها أجهزة الإعلام الآلي، طابعات، سكانير. ليتم توقيفه بتهمة تقليد واستعمال أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور وانتحال شخصية الغير واستعمال المحررات العمومية والرسمية وتزوير أختام تابعة لسلطات وطنية وجرم المشاركة في التزوير واستعمال المزور وجرم عدم الإبلاغ عن جناية.
ويوم المحاكمة اعترف المتهم الرئيسي في القضية بكل ما نسب إليه من جرائم، ومنها تزوير البطاقات الرمادية للسيارات، جوازات السفر، بطاقات التعريف الوطنية، شهادات الميلاد، عقود الزواج، الدفاتر العائلية، السجلات التجارية، شهادات السوابق العدلية والجنسية، عقود التوثيق الوكالات التوثيقية للموثقين، شهادات مدرسية، شهادات التأمين، شهادات عدم الانتساب للصندوق الوطني للتأمينات لغير الإجراء، أختام خاصة بالجيش الوطني الشعبي، وغيرها من الوثائق العمومية والرسمية الأخرى كعقود الزواج والطلاق. وفي مرافعته أكد ممثل الحق العام خطورة هذه الجريمة ملتمسا أقصى العقوبات للمتهم. وبعد المداولات القانونية نطقت هيئة المحكمة بالحكم المذكور آنفا.