أم البواقي

10 سنوات سجنا لشرطي سابق حرّر تأشيرات وقلّد أختاما رسمية لسفارات أجنبية و مؤسسات عمومية
فصيلة الأبحاث حجزت بحوزته وثائق وسجل لعقود الزواج وشهادات مدرسية ومبالغ مالية مزورة
قضت مساء أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي بإدانة المتهم بارتكاب جرم جنايات تقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ووثائق إدارية ومحررات تجارية طبقا لأحكام المواد 42 و216 و219 و222 من قانون العقوبات ويتعلق الأمر بالشرطي السابق المسمى (غ م) البالغ من العمر 42 سنة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية تعويضية قدرها 100 ألف دينار مناصفة بين مديرية التربية ومؤسسة نفطال والدينار الرمزي لأحد الموثقين والأمر بمصادرة المحجوزات.
هذا فيما تمت تبرئة مهندس دولة في مجال الفلاحة ويتعلق الأمر بالمدعو (ب ش) البالغ من العمر 60 سنة ومعه رئيس مصلحة الشؤون العامة ببلدية الحرملية بإقليم دائرة عين كرشة المسمى (س ن) البالغ من العمر 45 سنة من التهم المنسوبة إليهما ممثلة في المشاركة في التزوير في محررات إدارية مع تبرئة ساحة الفلاح (س ف) البالغ من العمر 33 سنة من جرم المشاركة في تزوير محررات تجارية.
و كان ممثل الحق العام قد التمس من جهته تسليط عقوبة السجن المؤبد للمتهم الرئيسي وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار مع مصادرة الوثائق المحجوزة.
القضية بحيثياتها ومثلما يستخلص من ملفها تعود بتاريخها إلى الثاني والعشرين من شهر ماي من سنة 2009 المنقضية عندما وصلت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي معلومات مفادها أن المتهم الرئيسي المسمى (غ م) تقدم من صاحب محل لبيع الخردوات وسط مدينة عين كرشة بأم البواقي وبحوزته علبة أخبره بأن بها كمية من الحلويات سيهديها لصديق له لم يكشف عن هويته.
مصالح الدرك الوطني انطلقت بعدها بتحريات مكثفة مع صاحب المحل بعد اكتشاف وجود مبلغ مالي تجاوز ال7 ملايين سنتيم مزور وكان صاحبه بصدد طرحه على مستوى الأسواق المحلية.
التحريات توصلت إلى أن صاحب العلبة شرطي سابق تم فصله خلال السنتين المنقضتين لأسباب انضباطية ومتابعاته القضائية وهو الذي فتح لنفسه بعد تحصله على "ديبلوم" من مدرسة الفنون الجميلة مكتبا وسط المدينة ككاتب عام وهو المحل الذي اتضح بأنه لا يحوز وثائق وفتح بوثائق مزورة كما المبالغ المالية.
المصالح المعنية وبعد حصولها على إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة عين مليلة الابتدائية كشفت أن المعني بصدد إتمام تزوير جوازي سفر واحد فرنسي والآخر إسباني كما خلصت إلى أن في طريقه لمنح المتهم الثاني المهندس والمدير العام السابق لشركة أشغال الطرقات تأشيرة سفر نحو فرنسا بعد أن حرر له سجلا تجاريا على أنه تاجر منذ سنوات، كما تم ضبط إلى جانب سجل عقود الزواج وشهادات ميلاد بالعربية والفرنسية تابعة لبلدية الحرملية كميات معتبرة من الوثائق والمستندات تمثلت في شهادات مدرسية تابعة للثانوية متعددة الاختصاصات والمتوسطة الجديدة بعين كرشة وأخرى ترجع لأزيد من 7 مؤسسات عمومية تم تقليد أختامها منها بلدية الحرملية ومديرية التربية ومؤسسة نفطال ومديرية التكوين المهني ومصلحة السجل التجاري التحقيقات المكثفة مكنت من حجز واسترجاع جهاز إعلام آلي بجميع لواحقه من طابعة وجهاز سكانير ووحدة مركزية إضافة إلى جهاز MP3.
الذاكرة المركزية للحاسوب اتضح أن بها مستندات مختلفة لمختلف المصالح والمؤسسات الوطنية والأجنبية، أعوان الضبطية القضائية توصلوا كذلك إلى أن المعني الذي له خبرة في الطباعة الالكترونية يحرر وصولات بنزين السيارات ويطرحها للبيع بأثمان متفاوتة ومعها كذلك وكالات لبيع السيارات السياحية إلى جانب عقود كراء واستئجار السكنات وغيرها، التحقيقات مع المتهم توصلت إلى العثور عل وثائق تحمل أسماء لبقية المتهمين ومعهم أحد الموثقين الذي راح ضحية له.
المتهم الحالي وخلال امتثاله أمام هيئة المحكمة اعترف بالجرم المنسوب إليه مشيرا بأن "الخبزة" على حدّ قوله هي التي دفعته لارتكاب هذا الجرم، من جهة أخرى عرفت الجلسة تأسس مديرية التربية كطرف مدني بحضور ممثل مصلحة المنازعات الذي أقر بحصول ضرر مادي ومعنوي لحق بالمؤسسة ملتمسا تعويض المؤسسة بمبلغ 50 ألف دينار.
المتهمون الثلاثة الآخرون أنكروا الجرم والتهم المنسوبة إليهم مبينين بأن لهم معرفة نسبية بالمتهم الرئيسي وبأنهم لا يعلمون أن له خبرة ميدانية في التزوير مثلما تبرزه صحيفة السوابق القضائية التي تمت تلاوة الأحكام السابقة في الجلسة المرتكبة من طرف المعني.
ممثل النيابة العامة بين بأن الجرم ثابت من خلال اعترافات المتهم خلال جميع مراحل التحقيق وفي جلسة المحاكمة لتنطق هيئة المحكمة عقب مداولاتها القانونية بالحكم السابق.