تمديد الطور الثانوي إلى 4 سنوات وامتحان استدراكي لكل الأطوار نهاية السنة

في تقرير جديد رفع إلى نورية بن غبريط

رفعت لجنة حماية حقوق المربي شكوى لأول مرة إلى الوزيرة الجديدة نورية بن غبريط تقترح من خلالها تمديد المناهج على أربع سنوات في الثانوي من أجل منح الفرصة لاستكمال الدروس، مع الحرص على إجراء امتحان استدراكي لتلاميذ مختلف الأطوار، خاصة التعليم الثانوي ذوي المعدلات 09 - 09.99 الذين لم يسعفهم الحظ في الانتقال حتى لا يدفع التلميذ في كل مرة فاتورة الإضرابات النقابية.
في تقرير للجنة حماية حقوق المربي دعت إلى إنهاء العمل وفق المقاربة بالعتبة وإجراء امتحان البكالوريا على مرحلتين في السنة الثالثة المرحلة الأولى للمواد المكملة، ثم يجتاز المرحلة الثانية في السنة الرابعة في المواد الأساسية، كما هو معمول به عالميا وهذا لتخفيف الأعباء…”، علما أن التعليم الثانوي عند جيراننا يمر على أربع سنوات ومن مزايا إضافية ”تتعلق حسب التقرير إلى تمديد المناهج على أربع سنوات في الثانوي - بعد تنقيحها بدلا - من ثلاث سنوات الحالية (وهي في الحقيقة سنتان لأن التلميذ يمر بالجذع المشترك) وضمان تعليم فعال وتطبيق الإصلاح الحقيقي بدلا من التفكير في إنهاء المنهاج على حساب التلميذ، مع وضع حد لسياسة العتبة كون التلميذ يدرس مرتاح البال لمدة أطول مما يسمح بإنهاء البرامج والمناهج والتخفيف من ظاهرة البطالة بتأجيلها بعام لكل دفعة من التلاميذ.
وشددت اللجنة عبر رئيسها زرماتي فريد علي، بإجراء امتحان استدراكي لتلاميذ مختلف الأطوار خاصة التعليم الثانوي ذوي المعدلات 09 - 09.99 الذين لم يسعفهم الحظ في الانتقال حتى لا يدفع التلميذ في كل مرة فاتورة الإضرابات النقابية، والعودة إلى النظام القديم ومنع الاختبارات المغلقة التي تسمح للإدارة بالبزنسة والمحاباة لشراء السلم النقابي عن طريق إعفاء النقابيين من حراسة الاختبارات... وفي سياق آخر حرصت اللجنة على المطالبة بانشغال إدماج فئة الآيلين للزوال في الرتب الجديدة وذلك دون إعادة فتح ملف القانون الخاص، ومواصلة الإصلاح في شقه الإداري حتى يتم التخلص من ذهنية المدير-الرئيس، وإنشاء لجان تحقيق للتأكد من التقارير المغلوطة حول المناصب والعتبة، التي يقدمها مديرو التربية للوزارة.
وأكدت اللجنة أنها من أجل تقاعد بعد 25 سنة من العمل حتى يساهم القطاع فعليا في امتصاص البطالة، ومن أجل تخفيف الحجم الساعي الأسبوعي إلى 15 ساعة في الثانوي و18 في المتوسط و20 في الابتدائي حتى يتم خلق مناصب شغل جديدة في القطاع، وإعفاء الأساتذة المكونين من حراسة مختلف الامتحانات الرسمية نظرا لتقدمهم في السن. هذا ومن بين جملة المطالب دعت اللجنة إلى حساب الخدمة الوطنية في الأقدمية العامة، مهما كان سن الموظف، والمطالبة بالاستفادة من معاش بنسبة 100% حيث تتكفل تعاضدية عمال التربية بدفع 20% المتبقية، وتفعيل دور مجالس الأقسام والتأديب لقطع الطريق أمام عمليات الغش، مع المطالبة بتحرير الملفات العالقة لسنة 2010 الخاصة بالخدمات الاجتماعية، مع إنشاء لجنة للتحقيق من صفقات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية خاصة البزنسة بالسيارات، و تجميد نشاطها إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.