لجنة حماية الأستاذ تتهم مديري التربية برفع تقارير مغلوطة

دعت لجنة حماية الأستاذ، امس، وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد إلى إنشاء لجان تحقيق للتأكد من التقارير المغلوطة التي يقدمها مديرو التربية ويدفع ثمنها المعلم والتلميذ مثل تضخيم دروس العتبة، معتبرة "أن التقارير الصادرة عن مديرات التربية حول انتهاء برامج التلاميذ تحمل الكثير من الشكوك".
وطالبت لجنة حماية المدرس، أمس، في بيان لها وقعه زرماتي فريد علي بتعويض المديرين المضربين خلال امتحانات نهاية السنة ليقوم الأستاذ المكون بمهمة رئيس مركز الإجراء حتى لا يتم رهن مستقبل 2 مليون تلميذ في صدد التحضير للامتحانات المتعلقة بشهادة التعليم المتوسط ونهاية مرحلة التعليم الابتدائي، وكذا شهادة البكالوريا مشددة على أهمية ردع مدراء التربية عبر إنشاء لجان تحقيق للتأكد من التقارير المغلوطة التي يقدمونها بشكل تقدم الدروس، كما تطرقت لجنة حماية المدرسة إلى المشاكل المهنية وركز في البداية على مشكل الآيلين للزوال ودعت إلى إدماجهم في الرتب الجديدة وذلك دون إعادة فتح ملف القانون الخاص، وشددت اللجنة على ضرورة مواصلة الإصلاح في شقه الإداري "حتى نتخلص من ذهنية المدير-الرئيس بسن قوانين جديدة تتماشى والقانون الجديد كي تسمح للأستاذ المكون بالدخول إلى الميدان وتسلمه لمهامه الجديدة والنبيلة خدمة للأجيال الصاعدة" –يضيف البيان- الذي دعا الى إنهاء العمل وفق المقاربة بالعتبة وذلك بتخفيف المناهج.
وتطرق البيان إلى قضية التقاعد بعد سن 25 سنة من العمل حتى يساهم القطاع فعليا في امتصاص البطالة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة علما أن قطاع التربية هو الكفيل بالتخفيف من ظاهرة البطالة، كما دافعت من أجل تخفيف الحجم الساعي الأسبوعي إلى 15 ساعة في الثانوي و18 في المتوسط و20 في الابتدائي حتى يتم خلق مناصب شغل جديدة في القطاع.