مدراء التربية يرفعون تقارير مغلوطة إلى الوزارة

شككت لجنة حماية المدرسة من التقارير الصادرة عن مديات التربية حول انتهاء برامج التلاميذ ودعت وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد الى إنشاء لجان تحقيق للتأكد من التقارير المغلوطة التي يقدمها مديرو التربية و يدفع ثمنها المعلم و التلميذ مثل تضخيم دروس العتبة.
ودعت لجنة حماية المدرس في بيان وقعه "زرماتي فريد علي" تعويض المديرين المضربين خلال امتحانات نهاية السنة ليقوم الأستاذ المكون بمهمة رئيس مركز الإجراء حتى لا يتم رهن مستقبل 2 مليون تلميذ في صدد التحضير للامتحانات المتعلقة بشهادة التعليم المتوسط ونهاية مرحلة التعليم الابتدائي وكذا شهادة البكالوريا، مشددة على أهمية ردع مدارء التربية عبرإنشاء لجان تحقيق للتأكد من التقارير المغلوطة التي يقدمونها بشكل تقدم الدروس.
كما دعت اللجنة الى مواصلة الإصلاح في شقه الإداري "حتى نتخلص من ذهنية المدير-الرئيس بسن قوانين جديدة تتماشى و القانون الجديد كي تسمح للأستاذ المكون بالدخول إلى الميدان و تسلمه لمهامه الجديدة و النبيلة خدمة للأجيال الصاعدة" –يضيف البيان- الذي دعا الى إنهاء العمل وفق المقاربة بالعتبة و ذلك بتخفيف المناهج.
وأكد البيان في اطار آخر على تقاعد بعد 25 سنة من العمل حتى يساهم القطاع فعليا في امتصاص البطالة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة علما أن قطاع التربية هو الكفيل بالتخفيف من ظاهرة البطالة، كما دافعت من أجل تخفيف الحجم الساعي الأسبوعي إلى 15 ساعة في الثانوي و 18 في المتوسط و 20 في الابتدائي حتى يتم خلق مناصب شغل جديدة في القطاع.
واضافت لجنة حماية الأستاذ أنه في حالة إصرار المديرين على التمايز ، فانها ستدعو إلى تخصيص منحة للأستاذ تكون مميزة له هي منحة التصحيح المتعلقة بمختلف الفروض و الاختبارات، و هي عملية لا يقوم بها إلا الأستاذ، وأضافت قائلة " أنه في حالة حصول المديرين على منح أخرى متعارضة مع التساوي في الترقية بين المسار البيداغوجي و المسار الإداري سنطالب نحن الأساتذة نطالب بمنح تميزنا عن الإدارة منها منحة إعداد الواجبات المنزلية وتصحيحها، ومنحة إعداد الفروض والاختبارات وتصحيحها، وكذا منحة تحضير الدروس " العمل بالبيت "، ومنحة تحمّل البقاء داخل الحُجرة واحتمال الضّجيج ، مع التاكيد على منحنهم سكن وظيفي قريب من المؤسسة مثل المدير.، هذا وختمت اللجنة الخاصة بحماية الاستاذ بطلب تحرير الملفات العالقة لسنة 2010 الخاصة بالخدمات الاجتماعية.