أعلن وزير الشباب، عبد القادر خمري، أن هناك قناعة كبيرة بأن الجزائر تستثمر إمكانيات مالية ضخمة من أجل إنجاز العديد من الهياكل لصالح الشباب. ولكن بالرغم من كل تلك الإمكانيات وحجم الاستثمار الضخم، لا توجد إيجابية حقيقية لحل أزمة الشباب. إنجاز مجلس الشباب خلال الخماسي المقبل هو ما يطرح التساؤل حول إن كان هناك نقص في السياسة أو التفكير أو المناجمنت، داعيا إلى البدء في البحث عن الحلول تكون في مستوى الاستثمار، وهو ما سيتم طرحه خلال الجلسات الوطنية والاستشارة الوطنية، التي ستكون ذات أهمية عالية ومهنية من أجل توسيع دائرة الحوار مع الشباب لتكون مرجعية وتبلور جميع القرارات التي سيتم اتخاذها. للعلم سيشارك في هده الاستشارة المزمع تنظيمها قريبا، العديد من الهيئات الفاعلة في المجتمع من حركات جمعوية ونقابات وإعلام وغيرهم للتشاور والخروج بخارطة الطريق لمساعدة الشباب، كما يضيف أنه في الخماسي المقبل سنقوم ببناء العديد من فضاءات التسلية والترفيه وقد تم العمل مع الحكومة في إنجاز مجلس للشباب. قال أول أمس خمري خلال زيارة عمل وتفقد لقطاعه بوهران إن قرار إنشاء وزارة الشباب كان قرار من رئيس الجمهورية وهو قرار استراتيجي لمستقبل الجزائر. مضيفا بصراحة المهمة صعبة، قائلا ”أنا لا أسير الطرقات أو الثقافة أو بواخر، وإنما أسير موارد بشرية، ومسؤولية تكفل بالشباب مهمة كبيرة وليست من مهمة وزارة الشباب فقط، وإنما المسؤولية يتقاسمها الجميع للبدء في استراتيجية قطاعية تشترك فيها كل الوزارات لحل مشاكل الشباب. وأوضح خمري أن إنشاء وزارة للشباب على هذا الأساس طرح مشاكل كبيرة وسنعمل بكل شفافية مع الشباب الذي فوّت بالأمس القريب الفرصة على أعداء الجزائر من أجل ضرب استقرار البلاد، وهو ما يجعلنا نعمل على تحصينه لأن الشباب اليوم واع بالمهمات والمسؤوليات ومنخرط في جمعيات وفي أحزاب ويتفاعل مع الأمور بإيجابية كبيرة، بالرغم من الصعوبات. وأشار الوزير في سياق آخر إلى ضمان سيرورة العمل مع مديريات الشباب، حيث سيتم الفصل فيها مباشرة شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتم استحداث مديريات للشباب تعمل من أجل التكفل بقضايا الشباب وفتح قنوات الحوار معه في جميع المجالات، خاصة وأن نسبة الشاب في المجتمع تتراوح بين 75 و80 بالمائة وهي شريحة كبيرة تستحق كل العناية من الوزارة، والاهتمام وإثراء برامج الشباب والبحث عن سبل وآليات لإيجاد فضاءات لهم والتي نحن بحاجة إليها.
