مسودة الدستور الجديد سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية قبل 15 أوت القادم

أويحيى ينهي عملية جمع وتمحيص المقترحات

انطلاق جلسات بوتفليقة حول الحكامة وإصلاح العدالة بعد الانتهاء من ملف تعديل الدستور
أنهى أحمد أويحيى، وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، خلاصة المشاورات حول تعديل الدستور التي عقدها مع مختلف الشخصيات والأحزاب والأساتذة، منذ أزيد من شهر، حيث سيتم عرض الملف على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قبل منتصف شهر الجاري، حسبما كشفت عنه مصادر ل”الفجر”، والتي أكدت أن رئيس الجمهورية سيقرر بعدها، بشأن المراحل المقبلة من عملية المراجعة التوافقية للدستور.
بعد مشاورات ماراطونية استمرت أزيد من شهر، أنهى مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، المحطة الثانية من الخطة التي وضعتها السلطة لإقرار دستور توافقي والمتمثل في إعداد خلاصة شاملة وملمة، من خلال تمحيص وتجميع الاقتراحات وعرضها في مسودة على الرئيس بوتفليقة، يوم 15 أوت القادم.
وقد أجرى أويحيى، سلسلة من اللقاءات مع مختلف الأحزاب والأطراف السياسية، لمناقشة عديد الاقتراحات المقدمة لإثراء وثيقة التعديل الدستور التي أعدتها لجنة ”كردون”، والتي شكلت قاعدة عمل لوضع تصور لمضمون الدستور القادم للبلاد، لتدخل هذه العملية مرحلتها التالية والحاسمة في كتابة دستور توافقي، وتوقع مصدر ”الفجر”، الانتهاء من صياغة الدستور الجديد خلال الدخول الاجتماعي القادم، وقال إن الدستور الجديد سيكون جاهز خلال شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة سيحدد الطريقة التي يتم من خلالها إقرار الدستور الجديد سواء بعرضه على البرلمان، أو الذهاب نحو استفتاء شعبي في حال ما إذا مست التعديلات المقترحة على النص، بالتوازنات السياسية للسلطات.
وتابع مرجع ”الفجر” أن الخلاصة التي أعدها أويحيى تحمل تعديلات جديدة مهمة قد تدفع برئيس الجمهورية إلى خيار الاستفتاء الشعبي، مشيرا إلى أن أحمد أويحيى، قام إعداد حوصلة للمشاورات، حصر عبرها أكبر عدد ممكن من الاقتراحات، خاصة وأن الرئيس شخصيا كان قد التزم بأخذ بعين الاعتبار أغلب المقترحات لتدرج ضمن الدستور الجديد. وقد أظهرت الاقتراحات المقدمة توافق حول بعض النقاط على غرار نظام الحكم والهوية ودور المؤسسة العسكرية، وبعض الخلافات بشأن دسترة بعض المؤسسات الوطنية، وبعض القضايا المتعلقة بالتشريع التي أخذها كلها الرجل المكلف بالمشاورات محمل الجد. ويراهن أويحيى، على تجاوز المخاوف التي أبدتها بعض الأحزاب التي رفضت المشاركة في الحوار، بحجة أن طريقة إدارة المشاورات ”لا يمكنها أن تحقق التوافق”، واعتبارها بأن ما تقوم به السلطة هو مجرد ”مناورات لا تمت بصلة لأية رغبة حقيقية في إشراك الجميع”. وستنطلق جلسات الرئيس بوتفليقة حول الحكامة وإصلاح العدالة بعد المصادقة على تعديل الدستور مباشرة، حسب ما كشفت عنه مصادر ”الفجر”، التي أكدت أن هذه الجلسات ستكون على شكل ندوات جهوية بقوانين جديدة تخص العدالة والحكامة في التسيير.