الطبقة السياسية "المشاركة" في المشاورات تشرع في تشريح مسودة تعديل الدستور

بينما دعا بن صالح الرافضين للقاء أويحيى لمراجعة مواقفهم

ليلى/ع
وجه عبد القادر بن صالح خلال يوم دراسي حول مشاركة الحزب في تعديل الدستور”، نظمه”الأرندي” أمس، بالعاصمة،رسالة إلى ، مقاطعي المشاورات من الأحزاب المعارضة وخاصة المنتمية إلى تنسيقية الانتقال الديمقراطي، دعاهم فيها إلى “مراجعة مواقفهم وتقديم تصوراتهم المستقبلية .وأفاد بن صالح بصريح العبارة “ ندعو هذه الأطراف كي تلتحق بالركب وتشارك بجدية وعلينا جميعا، معارضة وتأييد الالتقاء لوضع التصور المستقبلي للبلاد وهذه فرصة لا ينبغي تضييعها وقد فتح ورشة المشاورات ونحن مرتاحون لأن المشاورات يشرف عليها رجل ذا كفاءة ويسعى لجمع كل الجهات السياسية لبلورة وثيقة في مستوى التطلعات”.وعارض بشدة، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الفكرة القائلة بفشل المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي باشرها صائفة 2011 وقال أن وثيقة مقترحات مراجعة الدستور التي أعلنت عنها لجنة عزوز كردون، قبل ثلاثة أيام هي خلاصة ما توصل إليه في مشاوراته مع الطبقة السياسية.ويرى الرقم الأول في الأرندي أن” مراجعة الدستور ليست عملية سهلة أو بسيطة ، فهي وثيقة تحدد المعالم و المهام و الصلاحيات وهي أم القوانين”، واكد المتحدث انه بالنسبة لحزبه، “ كنا فكرنا في تنصيب فوج عمل لدراسة المقترحات، لكننا فضلنا إنزال المقترحات إلى القاعدة وجمع الكفاءات لدراستها وإعطائها المحتوى المأمول”.ودافع بن صالح عن المشاورات التي أشرف عليها شخصيا، صائفة 2011، على أن الوثيقة التي قدمتها لجنة الخبراء هي خلاصة ما تم التشاور حوله.وكان بن صالح يرد على ما تداول في الآونة الأخيرة وسط أحزاب وشخصيات وطنية أعلنت رفضها الاستجابة لدعوة أحمد أويحيى للمشاورات بسبب تجربتها مع لجنة بن صالح السابقة، و التي قيل انها أفرغت من محتواها، بالقول أن لجنة الخبراء التي أعدت وثيقة مقترحات المراجعة اعتمدت على باكورة مشاوراته، مؤكدا بشأن هذه المقترحات” كان بإمكان الرئيس تمرير الوثيقة مباشرة عبر البرلمان لكنه فضل إعادة إثرائها من جديد”.كما شدد ان الساحة السياسية حاليا لم تفرز بوضوح من سيشارك ومن يرفض المشاركة من المدعوين فيما شجب ما وصفه ب« الترويج لمن يقول، لا، وليس لمن يقول ، نعم” قائلا “هذه الممارسة ليست حميدة”، ويظهر أن بن صالح توجه بكلامه الى وسائل الإعلام على أنها تروج للرافضين المشاركة، دون ان تفعل ذلك بالنسبة للمشاركين.وافاد رئيس لجنة المشاورات للعام 2011 انه “ ما يلاحظ ان هناك حراكا في المجتمع ووسط القوى السياسية ، نأمل ان يوسع ويعمم ليصبح تقليدا”.وفتح اعلان لجنة كردون عن مسودة التعديل الدستوري، شهية الاحزاب لفتح ورشات الدراسة،حيث نظمت جبهة التغيير صبيحة امس “يوما دراسيا” في مقر الجبهة بالجزائر العاصمة حول مقترحات الدستور التوافقي، وهذا تبعا للمشاورات الجارية حول التعديل الدستور المرتقب وإلى دعوة رئيس الجمهورية حول الموضوع واللجنة التي يترأسها أحمد أويحيى مدير الديوان.وقال عبد المجيد مناصرة،رئيس الجبهة ولدى افتتاحه لليوم الدراسي أن الموضوع لم يناقش لأول مرة ولكن حاز نقاشا واسعا لمدة طويلة ملحا على موضوع الحل التوافقي من منطلق أن التعديل الدستوري يندرج ضمن المسعى مسجلا تثمين لهذه الفكرة “التوافق” الذي أصبح قاسما مشتركا بين الجميع دون أن يبعد تخوفاته من إفراغ التوافق من محتواه.وأبرز رئيس الجبهة شروط الدستور التوافقي من خلال عدة نقاط:اهمها “مشاورات حقيقية ودون اقصاء ودون وصاية” وأن” تتسع المشاورات إلى كل الدستور ولا تحصر في الوثيقة المقترحة” وأن” يجتمع الشركاء في جلسات حوار جامعة بعد المشاورات الثنائية مع الرئاسة” وأن “يتوافق في الأخير الشركاء على مشروع الدستور” و« أن يعرض على الاستفتاء الشعبي.وهي شروط أساسية لإنجاح المسعى التوافقي وطمأنة الجزائريين على المستقبل ، حسب مناصرة.