هامل: "المواطن شريك أساسي في ضمان الأمن والأمان والاستقرار"

ندوة حول دور المؤسسات الاجتماعية والجمعيات المدنية في استتباب الأمن

قال المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، إن التحولات الكبرى التي يعرفها العالم اليوم بما فيها منطقتنا والمستجدات التي طرأت في المجال الأمني تطلبت مضاعفة الجهود في مجال التأهيل، بتنفيذ خطة استباقية وقائية للتصدي لكل المؤثرات والعوامل ذات العلاقة، مؤكدا على دور المواطن وجمعيات المجتمع المدني في استتاب الأمن.
أوضح هامل في كلمته التي قرأها عنه مدير ديوانه، زروق سكحالي، خلال افتتاح أشغال الندوة العلمية بمقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز، بالجزائر العاصمة، حول ”دور المؤسسات الاجتماعية والجمعيات المدنية في استتباب الأمن”، أن المواطن ”يعد اليوم شريكا أساسيا في ضمان الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا أن هذا التوجه أعطى ثماره كون المديرية العامة للأمن الوطني قامت بتعزيز آليات الاتصال والتفاعل”.
وأشار إلى أنه تم وضع قناة للاتصال والتفاعل القائم بالمديرية العامة للأمن الوطني، ووضع أخرى للتواصل الأمثل مع الموطنين ومع المجتمع المدني وتعزيز أواصر العمل الجواري وتقريب الشرطة من المواطن وخلق جو من الثقة والطمأنينة لديه.
وأبرز اللواء هامل أهمية هذا الحدث العلمي في خلق جو للحوار المثمر وإتاحة الفرصة لتبادل الأفكار وتفعيلها بغية الوصول إلى نتائج علمية تفيد في التعامل مع الواقع الأمني والاجتماعي المعيش.
وفي سياق متصل، قال المشرف العام للندوة العلمية،عبد الحفيظ السعيد مقدم، إن هذه الندوة تناقش دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي لكل أشكال الجريمة على اعتبار أن استتباب الأمن أضحى محل اهتمام العديد من الدول، نظرا لتعقد وتزايد أنواع الجريمة ولاسيما الإرهاب، مضيفا أن مفهوم الإرهاب استخدم استخدامات كثيرة في العالم ولأغراض مختلفة، مشيرا إلى أن بعض الدول تعتبر أن كل عنف سياسي إرهاب، قبل أن يوضح أن هناك تنظيمات ببعض الدول ولاسيما الإسلامية والعربية لا يمكن إطلاق عليها هذه التسمية لكونها حركات تحررية تدافع عن أراضيها وحقوقها المشروعة كالشعب الفلسطيني الذي تمارس ضده كل أشكال الإرهاب.
وأفاد ذات المتحدث أن الإرهاب يحمل طابعا دوليا، لكن الشعوب العربية تعد أكثر الدول التي تعاني من هذه الظاهرة مهما كانت تسميتها، معتبرا أن ما يسمى الربيع العربي قد ساهم في تعقيد هذه الظاهرة، مبرزا دور المجتمع المدني في منع زراعة أفكار العنف والإرهاب في المجتمعات، وضرورة وضع خارطة طريق لتنسيق الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني وتوفير الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الكفيلة بالقضاء على كل الآفات التي تهدد استتباب الأمن.
وفي الموضوع ذاته أبرز وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر، الدور الهام الذي تلعبه الجامعة في رصد القضايا الأمنية وتوفير المعلومة في سبيل إيجاد حلول لعدة قضايا أمنية، حيث اعتبر أن التطور التكنولوجي خلق نوعا من الصراع التقني بين المؤسسات الأمنية والمجرمين، مما يستدعي وضع استراتيجية متينة خلال هذه الندوة، تتم مناقشتها في اجتماع وزراء داخلية الدول العربية المقبل.
للإشارة فإن أشغال الندوة العلمية حول ”دور المؤسسات الاجتماعية والجمعيات المدنية في استتباب الأمن” نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، تندرج في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني حيال تعزيز التعاون مع الجامعات والمنظمات والهيئات المجتمعية، حيث من شأنها تعزيز تنمية الحس الأمني لدى المجتمع المدني بما يخدم قضايا الأمن والوقاية. وتمتد الندوة على مدار ثلاثة أيام بمقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز وستعرف مشاركة خبراء وأكاديميين في المجال الأمني والمجتمعي من مختلف الدول العربية.