اللواء عبد الغني هامل :

"المواطن شريك أساسي في ضمان الأمن والإستقرار"

"المواطن شريك أساسي في ضمان الأمن والإستقرار"
أكد المدير العام للامن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، اليوم الثلاثاء أن المواطن "يعد اليوم شريكا أساسيا في ضمان الأمن والأمان والإستقرار"
وأوضح اللواء هامل في كلمة قرأها نيابة عنه مدير ديوانه، زروق سكحالي، في افتتاح أشغال الندوة العلمية حول "دور المؤسسات الإجتماعية والجمعيات المدنية في استتباب الأمن" أن "المواطن اليوم يعد شريكا أساسيا في ضمان الأمن والأمان والإستقرار"، مؤكدا أن هذا التوجه "أعطى ثماره لكون المديرية العامة للأمن الوطني قامت بتعزيز آليات الإتصال والتفاعل".
وأشار الى أنه "تم وضع قناة للإتصال والتفاعل القائم بالمديرية العامة للأمن الوطني ووضع أخرى للتواصل الأمثل مع الموطنين ومع المجتمع المدني وتعزيز أواصر العمل الجواري وتقريب الشرطة من المواطن وخلق جو من الثقة و الطمأنينة لديه".
من جهة أخرى، أبرز اللواء هامل أهمية هذا الحدث العلمي في "خلق جو للحوار المثمر وإتاحة الفرصة لتبادل الأفكار وتفعيلها بغية الوصول إلى نتائج علمية تفيد في التعامل مع الواقع الأمني والإجتماعي المعيش".
وفي هذا الصدد، إعتبر أن "التحولات الكبرى التي يعرفها العالم اليوم بما فيها منطقتنا والمستجدات التي طرأت في المجال الامني تطلبت مضاعفة الجهود في مجال التأهيل بتنفيذ خطة استباقية وقائية للتصدي لكل المؤثرات والعوامل ذات العلاقة".
وأشار هامل الى أن الندوة التي تحتضنها المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض (السعودية ) تندرج ضمن برنامج العمل السنوي للمديرية المرتبط بالنشاطات العلمية والثقافية.
وأضاف ان المديرية العامة للأمن الوطني تسعى الى "تطوير اطاراتها عن طريق تنظيم و تنفيذ العديد من الندوات العلمية المتخصصة والمحاضرات وعقد اللقاءات العلمية والمشاركة في المؤتمرات الوطنية والدولية".
للإشارة، فإن الندوة العلمية حول "دور المؤسسات الإجتماعية والجمعيات المدنية في استتباب الأمن " تمتد على مدار ثلاث أيام بمقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز (الجزائر العاصمة) وستعرف مشاركة خبراء وأكاديميين في المجال الأمني والمجتمعي من مختلف الدول العربية.
وتندرج هذه الندوة العلمية في إطار "استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني حيال تعزيز التعاون مع الجامعات والمنظمات والهيئات المجتمعية" كما من شأنها "تعزيز تنمية الحس الأمني لدى المجتمع المدني بما يخدم قضايا الأمن و الوقاية".