المجلس الأعلى للقضاء يعيّن 48 قاضيا ويرسّم 331 آخرين

وافق على 11 طلبا للإحالة على الاستيداع قدم من طرف قاضيات لأسباب عائلية أو صحية

زهوان ل"الفجر": "الطريق لا يزال طويلا لتحقيق استقلالية القضاء"
تقرر تعيين 48 قاضيا، وترسيم 331 آخرين، والمصادقة على ترقية 1333 قاض، كما وافق المجلس الأعلى للقضاء على 11 طلبا للإحالة على الاستيداع، قدم من طرف قاضيات لأسباب عائلية أو صحية، إضافة إلى طلبي استقالة قدما من طرف قاضيين لأسباب عائلية وخاصة.
بالمقابل انتقد الحقوقي حسين زهوان، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، غياب نقابة القضاة التي تلبي مطالب هذه الفئة، خاصة فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، وأشار إلى أن الطريق لا يزال طويلا لتحقيق استقلالية القضاء في البلاد. قال بيان للمجلس الأعلى للقضاء إنه جرى تعيين 48 قاضيا، وترسيم 331 آخرين، والمصادقة على ترقية 1333 قاض، وأوضح أنه وطبقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، شرع المكتب الدائم بالمجلس الأعلى للقضاء خلال أيام 24 ، 25 و26 من شهر أوت 2014، في تحضير ودراسة أمنيات النقل بحركة القضاة وكذا المسائل المتصلة بمسارهم المهني، ويتعلق الأمر بمسائل التعيين والترسيم والإحالة على الاستيداع، والإلحاق وإنهاء الإلحاق والاستقالة ودراسة قوائم الأهلية، حيث صادق المجلس الأعلى للقضاء على تعيين 48 قاضيا، وذلك طبقا للمادة الثالثة من القانون الأساسي للقضاء، كما أبدى موافقته على ترسيم 331 قاض، بعد استيفاء شرط التمرين لمدة سنة، طبقا للمادة 40 من نفس القانون.
وأضاف المصدر أن المجلس وافق على 11 طلبا للإحالة على الاستيداع، قدم من طرف قاضيات لأسباب عائلية أو صحية، إضافة إلى طلبي استقالة قدما من طرف قاضيين لأسباب عائلية وخاصة، وتابع فيما يتعلق بالقضاة الذين يحوزون أو يستوفون الشروط القانونية للترقية، أنه تمت المصادقة على قائمة تتضمن 1333 قاض، باستثناء القضاة الذين هم محل إجراء تأديبي أو جزائي ولم يرد لهم الاعتبار.
وفيما يتصل بحركة القضاة، فقد صادق المجلس على المشروع الذي أعده المكتب الدائم بعد دراسة متأنية ومعمقة لأمنيات النقل المقدمة من القضاة حالة بحالة، مع مراعاة كل الجوانب والمناحي المتصلة بمصلحة القاضي والتي تشمل التقرب العائلي والأسباب الصحية والاجتماعية والطلبات التي يتوفر فيها شرط المدة، آخذا في الاعتبار التوفيق بين رغبة القاضي وضرورة المصلحة، وأكد المصدر أن المجلس أولى عناية للقضاة العاملين في الجنوب بالاستجابة لأمنيات النقل لمن تجاوز المدة القانونية. واستفاد بعض القضاة من ترقيات في وظائف نوعية نتيجة المجهودات المبذولة ولما أبدوه وأظهروه من كفاءة ونزاهة وبشكل خاص تشبعهم بواجب التحفظ، كما درس المجلس وفصل في مسائل مختلفة تتعلق بتظلمات رفعها قضاة إلى المجلس تتعلق بمسارهم المهني. بالمقابل، قال الحقوقي ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حسين زهوان، في اتصال مع ”الفجر”، أن الجزائر لا تزال بعيدة عن تحقيق مبدا استقلالية القضاء، خاصة فيما يتعلق بمسألة التعيينات التي قال انها تخضع لمقاييس أخرى، منتقدا غياب نقابة القضاة في الدفاع عن حقوق القضاة، خاصة فيما يخص الشق الاجتماعي، مضيفا أن ما يظهر للإعلام شيء والواقع أمر آخر.