المجلس الأعلى للقضاء يجري حركة واسعة في سلك القضاة

شملت تعيين 48 قاضيا وترسيم 331 آخرين وترقية 1333 قاضيا

أجرى المجلس الأعلى للقضاء حركة واسعة في سلكه، شملت مسائل التعيين والترسيم والإحالة على الاستيداع والإلحاق وإنهاء الإلحاق والاستقالة ودراسة قوائم الأهلية، حيث صادق على عدد من القرارات المتعلقة بتعيين 48 قاضيا مع إبداء الموافقة على ترسمي 331 آخرين والمصادقة على ترقية 1333 قاضيا.
شرع المكتب الدائم بالمجلس الأعلى للقضاء خلال أيام 24 و25 و26 من شهر أوت وطبقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس، في تحضير ودراسة أمنيات النقل بحركة القضاة وكذا المسائل المتصلة بمسارهم المهني، ويتعلق الأمر بمسائل التعيين والترسيم والإحالة على الإستيداع والإلحاق وإنهاء الإلحاق والاستقالة ودراسة قوائم الأهلية.
وفي هذا الإطار، صادق المجلس على عدد من القرارات المتعلقة بتعيين 48 قاضيا مع إبداء الموافقة على ترسيم 331 آخرين والمصادقة على ترقية 1333 قاضيا بعد استيفاء شرط التمرين لمدة سنة، طبقا للمادة 40 من نفس القانون، كما وافق المجلس في بيان له على 11 طلبا للإحالة على الإستيداع، قدم من طرف قاضيات لأسباب عائلية أو صحية، إضافة إلى طلبي استقالة قدما من طرف قاضيين لأسباب عائلية وخاصة.
وفيما يتعلق بالقضاة الذين يحوزون أو يستوفون الشروط القانونية للترقية، أشار البيان إلى أن المجلس صادق على قائمة تتضمن 1333 قاضيا، باستثناء القضاة الذين هم محل إجراء تأديبي أو جزائي ولم يرد لهم الاعتبار، وفيما يتصل بحركة القضاة، فقد صادق المجلس على المشروع الذي أعده المكتب الدائم بعد دراسة متأنية ومعمقة لأمنيات النقل المقدمة من القضاة حالة بحالة، مع مراعاة كل الجوانب والمناحي المتصلة بمصلحة القاضي والتي تشمل التقرب العائلي والأسباب الصحية والاجتماعية والطلبات التي يتوفر فيها شرط المدة، آخذا في الاعتبار التوفيق بين رغبة القاضي وضرورة المصلحة، كما أوضح البيان.
وأكد نفس المصدر أن المجلس أولى عناية للقضاة العاملين في الجنوب بالاستجابة لأمنيات النقل لمن تجاوز المدة القانونية، وبناء عليه فقد استفاد بعض القضاة من ترقيات في وظائف نوعية نتيجة المجهودات المبذولة ولما أبدوه وأظهروه من كفاءة ونزاهة وبشكل خاص تشبعهم بواجب التحفظ، علما أن الحركة شملت 803 قاضيا، كما درس المجلس وفصل في مسائل مختلفة تتعلق بتظلمات رفعها قضاة إلى المجلس تتعلق بمسارهم المهني.