"لا إلغاء للمادة 87 مكرر دون استشارة الشركاء"

قال أن تراجع أسعار النفط لن يزعزع استقرار الاقتصاد الوطني، جلاب

أكد وزير المالية، محمد جلاب، أول أمس، أنه سيتم تحديد المادة 87 مكرر من قانون العمل بعد نقاش يشارك فيه كافة الشركاء. وصرح الوزير عقب لقاء الثلاثية ال17 (الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل) أن ”الثلاثية اقرت إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وأن تحديد مادة جديدة سيتم عن طريق القانون بعد نقاش مع الشركاء”.
من جهة أخرى، أكد جلاب أن الاقتصاد الجزائري يملك إمكانيات مقاومة الصدمات الخارجية المرتبطة بتقلب أسعار النفط العالمية.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعلن لدى افتتاح أشغال الثلاثية أن تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90-11 سيكون ابتداء من الفاتح جانفي 2015. وأوضح سلال أن تطبيق التعهد المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الذي تضمنه قانون المالية للسنة المقبلة سيكون بداية من 1 جانفي 2015 وسيمس الطبقات المحرومة كمرحلة أولى.
وتنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل. وقال سلال في الكلمة الافتتاحية لاجتماع الثلاثية أمس الأول، بإقامة الميثاق بالعاصمة: ”ألغينا المادة 87 مكرر، وسنبدأ في تطبيق النتائج المترتبة عن ذلك في جانفي المقبل، والتطبيق سيبدأ بالطبقات المحرومة تدريجيا، حتى لا نثقل كاهل الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة”، لكن من دون أن يقدم شرحا إضافيا حول كيفية تطبيق إلغاء المادة المذكورة، ولا الفئات التي ستستفيد منها. وتنص المادة 87 مكرر من قانون العمل، على: ”يتضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون، من الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويضات الممنوحة في إطار تسديد النفقات التي يتحملها العامل”، وهو ما يعني أن الأجر القاعدي بعد إلغاء تلك المادة، يجب ألا يقل عن 18 ألف دينار، التي تعتبر بمثابة الأجر الوطني الأدنى المضمون.