حدّد وزير الصيد والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، مهلة خمس سنوات لمضاعفة الإنتاج الصيدي في الجزائر، قصد تحسين تموين السوق بالمنتجات المختلفة وتحقيق جودة. قال وزير الصيد والموارد الصيدية، أمس الأول، لدى تدخله في أشغال يوم إعلامي بولاية الطارف حول المخطط العملي للصيد وتربية المائيات، بمشاركة مهنيي الصيد (بحارة وغطاسين صيادين وممارسين في مجال تربية المائيات وصيادي المرجان وجمعيات)، من ولايات كل من عنابة وجيجل وقالمة وسكيكدة وسطيف، أن مهلة بخمس سنوات قد حددت في إطار المخطط العملي للصيد وتربية المائيات 2020 بمضاعفة الإنتاج الصيدي بالجزائر. وحسب الوزير، فإن هذا المخطط يستهدف ”تحديد أولويات جديدة وتكييفها وتصنيفها طبقا لمسعى استكشافي وعقلاني مبني على مقاربة تشاركية”. وأضاف الوزير في ذات الإطار أن هذا المخطط المسجل ضمن برنامج عمل الحكومة للفترة ما بين 2015 و2019 يرتكز على أربعة محاور للتدخلات ذات الأولوية، وتتعلق بترقية شعب الصيد وتربية المائيات في اتجاه مزيد من الاندماج والدوام بغية خلق الوظائف. إلى جانب تحسين تموين السوق بالمنتجات المختلفة وتحقيق جودة أفضل متاحة أمام المستهلك وأيضا وضع أجهزة دعم ودعم للحكامة في هذا القطاع، وأخيرا تدعيم التسيير التشاركي وإدماج القطاع في تنمية قدرات النمو والاقتصاد المنتج الوطني. وشدّد فروخي على ”التوجيهات والآليات الواجب وضعها من أجل رفع هذا التحدي بالاستناد على قدراتنا الذاتية قصد المحافظة على المصدر والسماح بتثمينه”. ويعد هذا اللقاء التشاوري، الرامي إلى إثراء مخطط الصيد وتربية المائيات للعام 2020، حسب فروخي، مناسبة لمواصلة جهود الدولة من أجل تحكم أفضل في تسيير القطاع في سياق إحترام تام للقانون. ومن المقرر أن يطرح للنقاش والتشاور مشروع ”ميثاق انخراط تطوعي من أجل تنمية مسؤولة ودائمة للصيد”. وتناول الوزير، في تدخله، العديد من القضايا المرتبطة بمختلف مراحل خارطة الطريق 2015-2019، مشيرا من جهة أخرى إلى أن صيد المرجان ”سيستأنف مطلع العام القادم 2015”. وتم بالمناسبة توقيع عقد بين مديرية الصيد والموارد الصيدية وجامعة الطارف، يقضي بتدريب الطلبة والباحثين على الغطس في البحر لأهداف علمية.
