غرف الصيد البحري بتنظيم جديد وكالة وطنية لصيد المرجان أكد وزير الصيد و تربية المائيات سيد أحمد فروخي لدى زيارته أمس إلى ولاية وهران أنه تم خلال المجلس الوزاري السابق الوصول إلى تقييم البرامج المندرجة في إطار قطاع الصيد البحري على المستوى المحلي للتعرف على الايجابيات و النقائص لبناء رؤية استشرافية من شأنها أن تساهم في تجسيد البرنامج الجديد، و أشار إلى أنه لأول مرة في القطاع يحاولون الانطلاق بالعمل الميداني ثم القانوني ،علما أن قانون الصيد البحري و تربية المائيات صادق عليه المجلس الوزاري و شمل بعض النقائص التي طرحت في الميدان و التي جددت على مستوى البحر الابيض المتوسط و الميكانزمات العالمية التي ستدخل مبادئ جديدة لمراقبة هذا الجانب وتنظيم المهنة و الصيد التقليدي و من المنتظر أن يعرض قريبا على البرلمان للمصادقة عليه ،و أوضح وزير الصيد أنه تم خلال شهر رمضان المصادقة على أربع مراسيم تتعلق بإعادة تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري مع تعزيز وخلق تمثيلية لمختلف المهن الموجودة على المستوى المحلي ستنشر قريبا بالجريدة الرسمية، إضافة إلى إنشاء وكالة وطنية للصيد البحري و تربية المائيات ستفتح لها مقرات عبر مختلف الولايات مهامها مرتبطة بالمرجان وسيتم العمل على توسيعها تدريجيا لتساهم في حل إشكاليات الصيد البحري، ناهيك عن مرسوم جديد حول صيد المرجان و سيكون فيه أول مشروع مندمج ما بين تقنيات خاصة لصيد المرجان و استغلاله و تسويقه و تطوير الصيد بالغطس المهني في إطار قانوني جديد يعطي الفرصة لتطوير الأمور في الخمس سنوات المقبلة لحل الإشكاليات المطروحة . و من جهة أخرى تطرق الوزير إلى مخطط نشاط قطاع الصيد البحري و الموارد الصيدية للخماسي "2015 2019" و الذي يندرج في إطار إستراتيجية تنمية و تنويع النظام الانتاجي الوطني و الذي ينتظر منه مساهمة حقيقية لاقتصاد الصيد البحري و تربية المائيات في الأهداف الخاصة بالمحافظة على هذا المجال و إنشاء مناصب شغل فضلا عن أثرها على التنمية المحلية على مستوى الشريط الساحلي و المناطق الداخلية و النمو و التنويع الواضح لعرض المنتجات الصيدية و المصالح المرتبطة بفروع القطاع . و دائما في إطار الإستراتيجية الجديدة المنتهجة بقطاع الصيد البحري أكد سيد أحمد فروخي خلال عرض المخطط العملياتي الذي سيتم اعتماده إلى غاية 2020 على أهمية تحديد أولويات جديدة و العمل على أقلمتها و ترتيبها حسب مسعى استشرافي واقعي أساسه مقاربة تشاركية و نوه إلى مشروع هذا المخطط الذي أعده القطاع يتضمن أهداف و آليات و أعمال يجب القيام بها من أجل تنفيذ برنامج عمل الحكومة، و هو يرتكز على المحاور ذات الأولوية و منها ترقية شعب الصيد البحري و تربية المائيات مع توجه خاص نحو إدماج الموارد و ديمومتها و المحافظة على مناصب الشغل و استحداث أخرى ،إضافة إلى تحسين تموين السوق المحلية بالمنتجات ذات نوعية أحسن و كذا وضع اجهزة للمساعدة و الدعم و توطيد الحكامة و ترسيخ التسيير التشاركي خدمة لتنمية القدرات وإنماء الاقتصاد الإنتاجي الوطني و هذا من اجل بلوغ الأهداف المنشودة و المتعلقة بمضاعفة الإنتاج الوطني للأسماك الذي يقدر ب 120 ألف طن وعصرنة القطاع.
