رابطة حقوق الإنسان تدعو السلطات والأحزاب إلى رفع التمييز والتضييق على المرأة

كشفت عن تعرض نائبة للسب والشتم وتهديدها بالقتل في مكتبها

ددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على أهمية تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في المجال السياسي، خاصة فيما يتعلق بزيادة تدعيم حقوق المرأة على جميع المستويات، وتحدثت الرابطة عن ”تعرض نائبة للسب والشتم وتهديدها بالقتل أمام المواطنين الذين كانت تستقبلهم في مكتبها بالمجلس الشعبي الولائي بالشلف”.
وأفادت رابطة حقوق الإنسان في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أنها تلقت إخطار من نائبة رئيس المجلس الشعبي الولائي بالشلف، طهراوي دومة فوزية، بتعرضها للتمييز من طرف رئيس المجلس، والتضييق في ممارسة مهامها كمنتخبة، ومنعها من نقل شكاوي المواطنين بصورة شفافة ومباشرة للسلطات المحلية، والتضييق عليها في كشف تجاوزات وخروقات قانونية أمام السلطات المحلية، وأمرها بالتستر على بعض التجاوزات، وحسب تقرير صادر عن هواري قدور، رئيس المكتب الولائي للرابطة، فإنه تم تسجيل خرق للقانون الأساسي للولاية، وإصرار رئيس المجلس الشعبي الولائي، على إهانة النائبة، برفضه استقالتها كنائبة الرئيس، وجعل الأمر يبدو كإقالة منه.
وتحدثت الرابطة عن ”تعرض النائبة للسب والشتم وتهديدها بالقتل في مكتبها أمام المواطنين الذين كانت تستقبلهم في المجلس الشعبي الولائي بالشلف، و”لهذا فإن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، يؤكد أنه يتابع باهتمام الشكوى التي قدمتها نائبة رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الشلف، طهراوي دومة فوزية”، حيث تعتبر هذه القضية، قضية رأي عام فيما يخص تهديد بالقتل وإهانة وتمييز ضد المرأة في مشاركتها السياسة، ”فحقوق المرأة أولوية بقدر القضايا السياسية الأخرى، ويجب أن يتم التعامل معها خلال المرحلة القادمة، ويبقى المعيار الأساسي للحكم على الشخص هو العمل الذي يؤديه وليس الجهة السياسية التي يأتي منها”. وأكدت الرابطة أنه ارتفع في السنوات الأخيرة، الحديث عن ضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وكثرت العناوين والمسميات التي تهتم بشؤونها وتمثيلها في الحياة السياسية، وأنه تم تطبيقها بعد مصادقة الجزائر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 1979، التي انضمت الجزائر إليها بتحفظ، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-51 والقانوني العضوي 12-03، لكن على أرض الواقع، هل يبقى المجتمع والواقع السياسي يتقبل المرأة كسياسية أو يبقى وجودها من باب التزويقات الكلامية لأجل تجميل الصورة في أعين الغرب، أو في أحسن الأحوال ركوب الموجة الجديدة منذ 2011 حول الإصلاح السياسي.