موزعات آلية لدفع الفواتير قريبا

ستعرف سنة 2015 تغييرات جديدة في التعاملات المالية الإلكترونية بدءا بتعميم أنظمة التسديد، حيث ستتحول إلى الموزعات الآلية إلى آلات لتعبئة البطاقات ودفع الفواتير. وأوضح المدير العام ل بريد الجزائر ، محمد العيد محلول، أن المؤسسة ماضية في مساعي تحديث المنظومة إلكترونيا، مؤكدا أن سنة 2015 ستكون بداية عهد جديد للتعاملات المالية الالكترونية. وأكد محلول للقناة الاذاعية الأولى، أن المؤسسة وضعت إستراتيجية لتعميم آلية الدفع الإلكتروني، مضيفا انه تم تجريب أنظمة التسديد وقد أثبتت نجاعتها، مؤكدا انه سيتم تعميمها في سنة 2015 التي وصفها بأنها ستكون منعرجا كبيرا في مسار التعاملات المالية في الجزائر وتفتح آفاقا جديدة للتجارة الإلكترونية، أن المؤسسة تعمل على الوصول إلى إطلاق الدفع الآلي والانطلاق في جعل الموزعات الآلية لتعبئة البطاقات ودفع الفواتير. أما الهاتف أو بطاقات التعبئة المالية، فيجري العمل لجعلها محافظ مالية يستعملها الزبون في قضاء حاجياته كدفع الفواتير وكل العمليات المالية، بالإضافة إلى عملها الحالي والمتمثل في توزيع الأموال، كما ستصبح البطاقة صالحة للاستعمال في الخارج، حيث تم اقتناء التجهيزات اللازمة للانطلاق في تقديم هذه الخدمات. وكانت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، قد قدمت، الخميس الماضي، عرضا لمشروع القانون الخاص بالتصديق والتوقيع الإلكترونيين على لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني. وقالت الوزيرة في بداية عرضها، أن تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال أدى إلى بروز وسائل وإمكانيات جديدة للاتصال والمبادلات الإلكترونية التي تتميز بإلغاء الطابع المادي للإجراءات والوثائق والعقود. وأوضحت بأن إلغاء هذا الطابع المادي أدى إلى بروز إشكالية موثوقية المبادلات الإلكترونية التي تتطلب توفير جو من الثقة خاص بالاقتصاد والإدارة الإلكترونية والتي لا يمكن للدولة أن تستغني عنها في بداية القرن الواحد والعشرين، لأن إدماجها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية أصبح ضرورة. كما أكدت دردوري خلال ذات العرض، أن التصديق الإلكتروني هو مسار يسمح بإعداد وتسيير بطاقات التعريف الإلكترونية (الشهادات الإلكترونية) ويتكون هذا المسار، في حد ذاته، من عدة عمليات أهمها الإصدار، النشر وإلغاء الشهادات لإلكترونية، مشيرة إلى أن التصديق الإلكتروني يهدف إلى إرساء جو من الثقة يضمن تأمين المبادلات والتبادلات على الأنترنت. وذكرت بأن التصديق الإلكتروني يضع ثلاثة مبادئ أساسية تتعلق بالتوثيق الذي هو بمثابة القدرة على التعرف على المتلقي بشكل موثوق، بالإضافة إلى ضمان سلامة الوثيقة والتأكّد من عدم المساس بمحتوى الوثائق عمدا أو بغير عمد، وكذا عدم التنصل الذي يمنع الأشخاص من نكران العمليات أو التبادلات التي قاموا بإجرائها.