متفرقات

عباس يعلن اتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد اقتحام المستوطنين للأقصى
أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس بدء اتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد الاقتحامات اليومية التي يقوم بها المستوطنون للمسجد الأقصى المبارك، مشددا أن ملف القدس الشرقية له الأولوية في الأجندة الفلسطينية.
شدد عباس، لدى افتتاحه اجتماعات المجلس الثوري لحركة التحرير الفلسطينية بمقر الرئاسة في رام الله، على أن ملف القدس الشرقية له أولوية على الأجندة الفلسطينية، وأكد أن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الصعيد الدولي بخصوص اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وتعهد عباس بعدم السماح ”لقطعان المستوطنين بالعبث في المسجد الأقصى”، واعتبر أن المستوطنين يسعون من خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى لتقسيمه زمانيا ومكانيا. وأكد الرئيس الفلسطيني أن المجلس الثوري سيبحث التحرك لدى مجلس الأمن الدولي وتقديم مشروع فلسطيني لإنهاء الاحتلال وفق سقف زمني محدد. وقال: ”نريد أن نحصل على قرار يعطينا الحق الكامل من مجلس الأمن، بالأرض المحتلة والقدس الشرقية عاصمتها، لتكون دولة فلسطين، على أن يحدد القرار موعدا لإنهاء الاحتلال”. ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في نوفمبر 2012، بشأن ترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو. وأشار عباس إلى أن اجتماع المجلس الثوري سيبحث ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية والإجراءات الواجب اتخاذها لإنجاح هذا المسعى على أرض الواقع.

قلق دولي من تفاقم أعمال العنف والمعارك بليبيا
كشف رئيس الحكومة الليبية، عبد الله الثني، يوم أمس، أن العمليات العسكرية لمكافحة المليشيات ”الخارجة عن القانون” أصبحت تحت قيادة السلطات المعترف بها دوليا، معربا عن أمله في استعادة هذه السلطات قريبا السيطرة على طرابلس وبنغازي. أعلن عبد الله الثني أن كل القوات العسكرية تم وضعها تحت إمرة قيادة الجيش لتحرير طرابلس وبنغازي قريبا، وإزاء هجمات المليشيات التي سيطرت في نهاية أوت على العاصمة، اضطرت حكومة الثني والبرلمان الجديد المنتخب في 25 جوان والمعترف بهما من المجتمع الدولي، لممارسة مهامهما من شرقي ليبيا. وقال الثني أن قوات الزنتان أصبحت تحت إمرة الجيش، وانضمت إليها وحدات موالية للحكومة، واصفا مليشيات ”فجر ليبيا” بأنها ”ميلشيات إسلامية خارجة عن القانون” وحكومتها ”غير شرعية”. ومن جهتها، طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بوقف فوري للمعارك بين الجيش الليبي والجماعات المسلحة، ولوحت الدول الخمس، في بيان لها، بإمكانية فرض عقوبات على ما وصفتها ”الأطراف الضالعة بتهديد سلام ليبيا واستقرارها أو بتقويض العملية السياسية”. وندد البيان بالجرائم التي ترتكبها جماعة ”أنصار الشريعة” المدرجة في القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، حيث أثار الوضع الأمني في ليبيا قلقاً دولياً عبرت عنه الولايات المتحدة ودول أوروبية، من إمكانية تحولها لملاذ آمن للإرهاب الدولي. وأضافت الدول الخمس، التي أصدرت مرات عدة بيانات مشتركة حول مواضيع مختلفة، أنها ”تدين بشدة العنف الدائر في ليبيا وتدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية”، ولفتت القوى الغربية إلى أنها ”اتفقت على أنه ليس هناك من حل عسكري للأزمة الليبية”، وأعربت ”بشكل خاص عن انزعاجها من عدم احترام الأطراف دعوات وقف إطلاق النار”.

الحوثيون يوسعون انتشارهم وسط مباركة وترحيب كبيرين من إيران
وسع الحوثيون انتشارهم في مدينة جديدة جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، في حين يترقب سكان مدينة تعز في الجنوب تنظيم مظاهرة للتنديد بالعنف، وانتشر مسلحو جماعة الحوثي في مدينة ”يريم” التابعة لمحافظة إب، وأقاموا نقاطا للتفتيش في طرقاتها، مساء السبت، بعد انسحاب المسلحين القبليين، إثر مواجهات مسلحة خلفت عددا من القتلى والجرحى.وارتفع عدد ضحايا المواجهات بين الحوثيين والقبائل في مدينة يريم، الأحد، إلى 36 قتيلا، في حين فجر الحوثيون منزل القيادي في حزب الإصلاح في يريم، علي مسعد بدير. وأكدت مصادر محلية يمنية أن الحوثيين سيطروا على إدارة الأمن في مدينة يريم، واقتحموا مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح في المدينة، بعد انسحاب مسلحي القبائل إلى قراهم.وفي غضون ذلك، من المتوقع أن تشهد مدينة تعز، الأحد، مظاهرات للتنديد بالعنف والميليشيات المسلحة، والتعبير عن رفض أي وجود مسلح داخل المدينة، ومن المرجح كذلك أن تشهد مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر مظاهرات مماثلة، لمطالبة المسلحين الحوثيين بالانسحاب من المدينة. وعلى الرغم من توقيع اتفاق بين الحوثيين والقبائل يقضي بانسحاب كافة المتمردين من محافظة إب اليمنية، على أن تتولى القوى الحكومية مسؤولية الأمن فيها، وعلى الرغم من دخول موعد تنفيذ الاتفاق المقرر صباح الأحد، إلا أن مصادر محلية أكدت عدم وجود أي مؤشرات على تنفيذه حتى الآن. وفي سياق متصل، قال علي ولايتي، رئيس مركز الدراسات التابع لمصلحة تشخيص النظام في إيران، ومستشار علي خامنئي، والذي يشغل أيضاً منصب الأمين العام لما يعرف بالمجمع العالمي للصحوة الإسلامية في إيران، إن انتصار الحوثيين في اليمن بات أمراً وشيكاً، وقد اعترفت إيران رسمياً ولأول مرة، بدعمها لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، إذ أعلن ولايتي أن إيران تدعم ما سمّاه النضال العادل لأنصار الله في اليمن، ووصف حركة الحوثيين بالفريدة في تاريخ اليمن، وقال مخاطبا الحوثيين: ”إن انتصاراتكم تشير إلى عمل مدروس ومستلهم من التجارب السابقة، والآن تمكنتم من السيطرة على الأوضاع تماماً وأزلتم العقبات من أمامكم”، كما أعرب عن أمله في أن يتمكن أنصار الله من أداء دور في اليمن مشابه لدور حزب الله في لبنان، وأعرب عن ثقته في أن النصر في اليمن وشيك.

العلاقات الإيرانية التركية تتأزم بسبب موقف الطرفين من نظام الأسد
ندد المتحدث باسم الخارجية التركية، طانجو بيلغيج، بتصريحات المسؤولين الإيرانيين ضد أنقرة قائلاً: ”على إيران أن تلتزم الصمت من باب الخجل على الأقل حيال دعمها لنظام دمشق، المسؤول الحقيقي عن الإرهاب”. وجاءت هذه التصريحات للمتحدث باسم الخارجية التركية، رداً على تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، التي اتهم فيها تركيا ب”السعي نحو فكرة العثمانية الجديدة” في المنطقة، فضلاً عن تصريح رئيس الأركان الإيراني الذي زعم فيه أن تركيا ”تعرقل وصول المساعدات إلى مدينة كوباني”، وأضاف بيلغيج أن هذه التصريحات تضمنت ادعاءات ”لا أساس لها من الصحة بحق تركيا”، مؤكداً أن أنقرة ”ليست مضطرة لأخذ إذن من أحد عند اتخاذ التدابير اللازمة حيال ما يهدد أمنها القومي، في ضوء القانون الدولي”. ولفت المتحدث ذاته إلى أن ”السلطات الإيرانية تربط موضوع مساعدة الشعب السوري بالحصول على إذن من دمشق”، مؤكداً أن تركيا ”مدّت يد العون للسوريين بغية وضع حد للمأساة الإنسانية التي يعيشونها، من دون الشعور بالحاجة لأخذ إذن من نظام دمشق الفاقد للشرعية”، كذلك أشار بيلغيج إلى أن أنقرة أبلغت السفارة الإيرانية بانزعاجها من ”الشطحات” والادعاءات الواردة في تصريحات المسؤولين الإيرانيين، والتي ”لا أساس لها من الصحة”. وتأزمت العلاقات بين البلدين حيال الشأن السوري، على خلفية احتجاج إيران على تركيا بسبب دور الأخيرة في الوضع السوري، حيث قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، حسين عبداللهيان، السبت الماضي: ”سبق أن حذرنا الولايات المتحدة، وصديقتنا تركيا، التي بيننا وبينها نقاط لا نتفق عليها بخصوص الأزمة السورية، إلى ضرورة أن يقرر الشعب السوري بنفسه مسألة بقاء النظام أو رحيله”، وكانت إيران قد أبلغت، قبل أيام، المسؤولين الأتراك رسمياً بقلقها من قرار البرلمان التركي مؤخراً السماح للجيش بالدخول إلى مسرح العمليات العسكرية في سوريا والعراق.