التماس 3 سنوات سجنا لمشعوذة حاولت سلب أربعيني 150 مليون

تعرض كهل في الأربعين من العمر إلى النصب من قبل سيدة موقوفة بالمؤسسة العقابية للحراش، حيث توجّه الضحية إليها بمسكنها بعد أن دلّه عليها أحد أصدقائه بحكم أنها راقية شرعية، لترقي له حتى يشفى من عدة آلام في جسمه. وبعد زيارته لها قالت له إنه مسحور وعليه أن يزيل ذلك السحر، فوضعت له طلاسم في كأس ماء وطلبت منه أن يشربه. وبعد مغادرته المكان أحس بوجع في بطنه، وفي اليوم الموالي عاد إليها وطلب منها أن تزيل له السحر فأكدت له أنه مسكون و حتى تخرج منه الجن الذي يسكنه عليه أن يدفع لها 150 مليون سنتيم. ليتوجه مباشرة الضحية إلى مركز الشرطة وأودع شكوى لدى مصالح الأمن ضد المتهمة يتهمها فيها بالسحر، لتنتقل الشرطة إلى مسكنها وتفتشه، إذ عثروا على مجموعة من الطلاسم وأشياء أخرى خاصة بالسحر.. ليتم القبض على المتهمة التي أودعت رهن الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية لدى المحكمة بتهمة النصب والاحتيال. ولدى مثولها أمام المحكمة أنكرت منذ الوهلة الأولى التهمة المنسوبة إليها، مصرحة أنها لا تعرف الضحية. وبتاريخ الوقائع اقتحم مسكنها على الساعة 11 صباحا، حيث استنجدت بابن شقيقها الذي أخرجه من مسكنها، نافية من جهة أخرى الطلاسم التي عثرت عليها الشرطة داخل منزلها. أما الضحية، أثناء استجوابه، صرح أنه توجه إلى مسكن المتهمة من أجل الرقية الشرعية بعد أن كان يعاني من آلام في مختلف أنحاء جسده، مضيفا أن المتهمة قامت بسحره بعد تناوله كوبا من الماء يحتوى على ورق عليه كتابة غير مفهومة، معربا في معرض تصريحاته أنه طلب من الضحية أن تزيل له السحر مقابل 150 مليون سنتيم. واستنادا على ما دار في الجلسة من محاكمة، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ضد المتهمة.
.. ومتهم في العقد الرابع متابع بالتزوير واستعمال المزور
برأت، أول أمس، محكمة الحراش، شابا في العقد الرابع من العمر القاطن ببراقي على خلفية تورطه بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية.
المتهم أثناء جلسة المحاكمة، اعترف أنه في سنة 1889 استفاد من رخصة بناء قطعة أرضية بعين ميهوب في الثنية، وعمل على بناء الطابق السفلي والطابق الأول، ليتم توقيفه من طرف البلدية بالرغم من أنه قدم جميع الوثائق كقرار الاستفادة ورخصة البناء، بالإضافة إلى الوثائق الأخرى المعروفة كبطاقة التعريف الوطنية.
ممثلة البلدية، من جهتها أكدت أن المتهم استعمل عقد مزور صحيح لا يوجد تزوير في الإمضاء والختم، ولكن التزوير يكمن في الرقم التسلسلي الموجود في العقد لأنه لايوجد عقد في الملفات يحمل ثلاثة أرقام. دفاع الطرف المدني، من جهتها أشارت ”أن العقود الإدارية تسلم لصاحبها وهذا لم يحدث مع المتهم، والحقيقة أن أباه كان رئيس التعاونية الفلاحية، وبالتالي استلم الأب القطعة الأرضية، وأخذ أخرى لابنه المتهم. دفاع المتهم أكد أن السجل الرسمي للبلدية أمضي عليه موكله طبقا للقانون والأجدر والأحق في المتابعة هو أب المتهم وليس المتهم، صحيح أنه استفاد من القطعة لكنه آنذاك كان صغيرا وفي عدالة القضاء المدني تم التحقيق في القضية لفائدة الشك.. وعليه أكد أن موكله بريء من تهمة التزوير واستعمال المزور وطالب بإفادته بالبراءة لفائدة الشك.