الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يدعو للنفير العام لحماية الأقصى

إسرائيل تعتزم إصدار قانون يعاقب على إلقاء الحجارة بالسجن عشرين عاما

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جميع المسلمين إلى” النفير العام” لحماية المسجد الأقصى والحفاظ عليه، محذرا في الوقت ذاته من المساس به أو محاولة اقتحامه أو إغلاقه في وجوه المسلمين بأي طريقة أو لأي مدة كانت.
طالب الاتحاد في بيان أصدره أول أمس الأحد، العالم الإسلامي والعالم الحر بالتحرك وإعلان حالة التأهب القصوى لنصرة الأقصى والقدس وفلسطين، كما أدان عمليات الاقتحام المتكرر التي ينفذها المتطرفون اليهود للمسجد الأقصى، وقال أنه ”يتابع بقلق بالغ الأحداث الإجرامية المتصاعدة من جانب الكيان الصهيوني المحتل تجاه المسجد الأقصى من اقتحامات خطيرة للغاية، وتجاه المقدسيين من اعتقالات وقتل بلا أي تحقيق أو تثبت”، وأعرب عن أسفه لحدوث كل ذلك وأكثر، وسط صمت عالمي وعربي وإسلامي.
وفي هذه الأثناء اعتبر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، أن ما جرى من توتر واشتباكات في الأسابيع الأخيرة بالقدس ”شيء محزن”، داعيا إلى ”التهدئة والمحافظة على الوضع كما هو عليه في المسجد الأقصى المبارك”.
ومن جهتها، طالبت الجامعة العربية، الأحد، المجتمع الدولي ”بالتحرك الجاد” لوقف انتهاكات إسرائيل لحرمة المسجد الأقصى، وأضافت في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لأعضائها على مستوى المندوبين الدائمين، أن إسرائيل ”تتحمل المسؤولية الكاملة إزاء هذه التداعيات الخطيرة وآثار اعتداءاتها المستمرة على المدينة المقدسة وانتهاكاتها السافرة لحرمة الأقصى، وتبعات ذلك على مسار عملية السلام برمتها وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة”.
حماس ترفض خطة إعادة إعمار غزة وتسعى إلى تعديلها
أكد موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، أن الحركة لم توافق على خطة الأمم المتحدة لإعمار قطاع غزة، وستسعى إلى تعديلها بما يرفع القيود المشددة على دخول مستلزمات الإعمار، خاصة منها مواد البناء. وقال أبو مرزوق أن الحركة لم تكن طرفا في أي اتفاق حول إعادة إعمار القطاع إثر العدوان الإسرائيلي الأخير، وأضاف أن خطة المبعوث الأممي روبرت سيري بشأن الإعمار التي كشف عنها منتصف سبتمبر الماضي لم تعرض على الحركة، ونفى أن يكون هو وافق عليها.
وشدد أبو مرزوق على أن الحركة ستعمل مع القوى السياسية والمجتمعية في غزة على تعديل خطة المبعوث الأممي، وإصلاح الأخطاء التي تتضمنها، وأشار إلى أن حركة حماس رفضت خلال المفاوضات المباشرة بالقاهرة بشأن هدنة دائمة أن تكون الأمم المتحدة طرفا مقررا في إعادة إعمار قطاع غزة، وأضاف أن الحركة سلمت إدارة القطاع إلى حكومة التوافق الوطني التي قال إنها تلكأت في القيام بمسؤولياتها، مشيرا إلى أن حماس أصرّت خلال المفاوضات غير المباشرة على رفع الحصار عن غزة بالكامل.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية بغزة رفضت في بيان مشترك خطة سيري، وطالبت بأن تتسلم حكومة التوافق إدارة المعابر لضمان دخول المواد التي ستستخدم في إعادة الإعمار دون تأخير، كما طالبت هذه القوى بتشكيل لجنة وطنية فلسطينية لتذليل العقبات التي تعترض عملية الإعمار.
إسرائيل تعتزم إصدار قانون يعاقب على إلقاء الحجارة بالسجن عشرين عاما
تعتزم لجنة وزارية في إسرائيل المصادقة على مشروع قرار يرفع عقوبة إلقاء الحجارة إلى السجن عشرين عاما كحد أقصى، بحسب الإذاعة الإسرائيلية، وقالت الإذاعة الإسرائيلية أنه من المتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على من يلقي الحجارة أو الأغراض على السيارات.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها عشر سنوات على من يلقي الحجارة والأغراض على سيارة، فيما يفرض السجن لمدة أقصاها عشرون سنة على من يقوم بذلك لاستهداف ركاب السيارات أو تعريضهم للخطر، كما سيضيف القانون، وفق المصدر ذاته، تعريفا لإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة، وهو إلقاء حجر أو غرض ما على شرطي أو سيارة دورية للشرطة بهدف عرقلة عمل أفراد الشرطة. وباين مشروع القانون بين عقوبة إلقاء الحجارة على المواطنين أو الشرطة الإسرائيلية، حيث ستبلغ أقصى عقوبة لمن يرتكب فعل إلقاء الحجارة على الشرطة السجن لمدة خمس سنوات، في الوقت الذي تتراوح فيه حاليا الأحكام على من يلقي الحجارة على سيارات إسرائيلية بين ستة أشهر وعامين، بحسب الضرر الذي تحدثه الحجارة سواء كان المتعرض له من المدنيين أو الشرطة.