البرلمان على صفيح ساخن!

ملفات الفساد في الطريق السيار شرق-غرب تجر وزير الأشغال العمومية إلى الغرفة السفلى

نواب الأفالان يحتجون وينتفضون ضد سعداني
نواب جاب الله يطالبون بنزع "عباءة" مجلس القضاة عن سلطة الرئيس
احتج أمس، نواب جبهة التحرير الوطني بالغرفة السفلى على الأوضاع الكارثية التي آل إليها الحزب في سابقة أولى من نوعها، وعبروا عن سخطهم وغضبهم من القيادة الحالية والكتلة داخل البرلمان بسبب اعتماد هذه الأخيرة على سياسية الترهيب والتموقع، إضافة إلى أسلوب التهميش والإقصاء وتكميم الأفواه.
تجمع أمس قرابة 120 نائب عن جبهة التحرير الوطني، ببهو المجلس الشعبي الوطني، عقب مصادقتهم على قانوني إنشاء صندوق النفقة والتعاضديات الإجتماعية، حيث تم توزيع بيان للصحفيين احتوى على شرح للوضع الحالي الذي وصفوه بالكارثي، داخل الكتلة البرلمانية للمجلس والقيادة الحالية للحزب العتيد، متهمين الأمين العام عمار سعداني، بعقد تحالفات سياسية سرية مع قيادات حزبية أخرى، واستنكروا ما وصفوه ب”الانقلاب المفضوح داخل القواعد النضالية”.
ودعا النواب المحتجون أعضاء اللجنة المركزية إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية، مفندين كل الاتجاهات الكاذبة المنسوبة إلى النواب، على خلفية إقدام سعيداني على سحب العضوية من نواب الغرفتين، وقالوا إن ”التهم المنسوبة للنواب جاءت ظلما وبهتانا لمآرب آنية شوهت صورة الحزب”، معلنين عن وقوفهم مع الرئيس الشرفي للحزب عبد العزيز بوتفليقة، والعمل على إنجاح كل الإصلاحات التي حملها برنامجه خلال الحملات السابقة. واستنكر النواب تجميد عضوية بعض الإطارات، معتبرين إياها خرقا للقوانين والنظام الداخلي للحزب، معتبرين وقفتهم دقا لناقوس الخطر جراء الأوضاع الكارثية التي يمر بها الحزب، مع انتهاج السياسات الارتجالية التي تصدر من القيادة الحالية، وانتقدوا الانقلاب المفضوح داخل القيادات النضالية.
خديجة قوجيل

على خلفية الصراع بين سعداني ولوح على الأمانة العامة للحزب
نواب الأفالان يتلقون تعليمات بالمصادقة على قانوني نفقة الأمهات المطلقات والتعاضديات الاجتماعية
صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على قانوني إنشاء صندوق النفقة للأمهات المطلقات الحاضنات، وصندوق التعاضديات الاجتماعية، بالرغم من أن القانونين عرفا عدة انتقادات خلال مناقشتهما في الجلسات العلنية، وأوضح بعض نواب المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني أنهم تلقوا تعليمات من طرف الامين العام للأفالان للتصويت على قوانين لوح، بعد الخلافات التي برزت.
شهدت الجلسة العلنية للمصادقة على القانونين حضورا قويا من طرف حزب الأغلبية بالبرلمان، بالرغم من أن جلسة مناقشة المشروعين عرفت ”إقبالا محتشما” من طرف نواب الأفالان، وأوضح بعض نواب المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني في تصريح للصحافة على هامش مناقشة المشروعين، ”أن النواب تلقوا تعليمات من طرف الأمين العام للأفالان للحضور بقوة للتصويت على المشروعين، بسبب الصراعات القائمة حول أمانة الأفالان”، وطالبهم بالفصل بين المشاكل الداخلية.
وقال وزير العدل حافظ الأختام في كلمته عقب التصويت على مشروع القانونين، إن القانونين ”لهما طابع إنساني ويشكل لبنة جديدة تضاف إلى المنظومة القانونية الجديدة لحماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل في الجزائر”، مضيفا أن النص يعكس التميز الذي يحمله القانونان، وأن المشروعين يمثلان الخطوة الجيدة التي عرفها قطاع العدالة من إصلاحات جذرية تضاف إلى المنظومة القانونية لحماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل، اللذين حظيا باهتمام كبير من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي أوصى بضرورة تعزيز الإطار القانوني الخاص بهذه الفئة من المجتمع، مبرزا أن هذين المشروعين جاءا في إطار الإصلاح الكبير الذي عرف قطاع العدالة.
خديجة قوجيل

اعتبروا عصرنة قطاع العدالة ”تقنيا” غير كاف
نواب جاب الله يطالبون بنزع ”عباءة” مجلس القضاة عن سلطة الرئيس
دعا أمس عريبي حسن النائب البرلماني بجبهة العدالة والتنمية إلى عصرنة جهاز العدالة ليس تقينا وحسب وإنما بتحقيق استقلالية المجلس الأعلى للقضاة عن رئيس الجمهورية.
وقال عريبي أمس في كلمة له بالمجلس الشعبي الوطني إن هذا المشروع كما أنه يوفر ما تحتاج إليه عصرنة العدالة من إمكانيات مادية حديثة وما تتطلبه المرحلة التي من شأنها أن تدفع لخطو خطوة عملاقة لتحقيق دولة الحق والقانون إلا أن الملاحظة التي أثارها المعني كيفية مسايرة هذا النظام المعلوماتي لأن الإنسان هو محور التغيير في هذا الكون، وإذا كان فاسداً فستفسد معه هذه التطورات وفي تقديره أن الإنسان هو رأس المال وهو الجوهر في كل مشروع تقدمي عندما يكون متشبعاً بثقافة العدالة والدولة.
وفيما يتعلق بإستقلال جهاز العدالة إستقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية. فدعا إلى توفير الشروط الموضوعية الضرورية حتى ترقى العدالة الجزائرية إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال استقلال المجلس الأعلى للقضاء استقلالاً تاماً ولا يخضع للسلطة التنفيذية بما فيها رئيس الجمهورية ويكون أعضاء المجلس الأعلى للقضاء منتخبين إنتخاباً حراً ونزيهاً من قبل القضاة على المستوى الوطني وهو الذي يشرف على ترقية وتحويل وتسيير ومعاقبة القضاة، بحيث يكون هذا المجلس لا يخضع إلا لقانونه الأساسي ونظامه الداخلي فقط. وشدد عريبي على التكوين العالي للقضاة، ومتخصصين في ميدان العقارات والتقنيات المصرفية إلى جانب التخصص في ميدان الضرائب وبميدان التقنيات الجمركية. في المقابل، تساءل النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية حول مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة بالمجلس الشعبي الوطني، أن كان سيوفر عدالة مستقلة. وقال بن خلاف إن مشروع القانون جاء ليضع منظومة معلوماتية مركزية للقيام بالإشهاد على صحة الوثائق الالكترونية وتبادلها واستعمال المحادثة المرئية عن بعد من أجل الاستغناء عن الدعائم الورقية في الإجراءات، هذا كله شيء جميل لأنه متعلق بالجانب التقني ولكن السؤال الذي يطرح: ماذا يحقق لنا كل هذا من نتائج متعلقة بالهدف النبيل الذي نريد الوصول إليه في تحقيق عدالة مستقلة، تصدر أحكاما تكون في مستوى تطلعات المواطن الذي يلجأ لعدالة بلاده من أجل استرجاع حقه المسلوب؟
وأضاف أن مبدأ استقلالية القضاء يعتبر من أهم معايير الحكم الراشد وشاهد عيان على مستوى التحضر والرقي الاجتماعي، ومما لا شك فيه فإن استقلالية وسلطة القانون هي من مرادفات السلم والاستقرار وعلامة فاصلة تجدها في قاموس فقه مفردات القانون والدستور والشريعة، وإذا أسقطنا هذه الرؤية على المشهد الجزائري فإننا نصطدم بعثرات تخالف المنطق والمعقول، وقال إنه لا يشكك كلية بقطاع القضاء الذي يحوي قضاة أثبتوا كفاءتهم وحنكتهم ونزاهتهم، لكن عين الإشكال تكمن في الإصلاح الفاعل لهاته المنظومة كيف؟ ومتى؟ وأين؟ فحتى الآن مازال الفعل المؤسساتي الجزائري مقرونا بالظلال والأساليب الملتوية التي لا تعرف معيارا موضوعيا قارا.
أمين. ل

بعد التأخر الكبير المسجل في برمجتها والذي كلف الخزينة العمومية خسائر فادحة
ملفات الفساد في الطريق السيار شرق- غرب تجر وزير الأشغال العمومية إلى البرلمان
تجر ملفات فساد متعلقة بالطريق السيار شرق- غرب، وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي، إلى البرلمان للإجابة اليوم، على سؤال النائب حمدادوش ناصر، المكلف بالإعلام بالكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء الذي سيسلط الضوء على هذا الموضوع.
وعبر حمدادوش، في سؤال شفوي ووجه لوزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي، تحوز ”الفجر” على نسخة منه، عن استيائه لتأخر جدولة أسئلة منذ 10 أكتوبر 2013، خاصة وأنها ذات طابع استعجالي كونها متعلقة بقضايا هامة ووطنية واستراتيجية، والتعطّل في التكفل بها ومعالجة قضاياها بالسرعة القصوى، ما يكلف الخزينة العمومية خسائر فادحة.
ودعا النائب وزير الأشغال العمومية، إلى أن يواجه الحقيقة والإجابة الصريحة على السؤال الواضح والمحدد، بعيدا عن لغة الخشب والديماغوجية في التهرّب من تحمّل المسؤولية في ملفات الفساد التي تواجه قطاعه، ومنها تحوّل ”مشروع القرن” إلى ”فضيحة القرن”، مؤكدا أن هذا الملف هو مظهر من مظاهر الفساد الكبرى التي هزّت أركان السلطة والدولة، وصدمت الرأي العام، والتي يُراد دائما الالتفاف عليها وتحصين المتورطين فيها وقبر ملفاتها بعد ”غزوة الضبطية القضائية”، ووضع اليد على هذه الملفات وتهريب التحقيق فيها والمتابعة القضائية للمتورطين بها. وطالب حمدادوش ناصر، من الوزير مصارحة الرأي العام الذي يضمن له الدستور الحق في المعلومة، بحقيقة الإنفاق الخيالي على هذا المشروع، ومع ذلك لا تزال الأشغال به مستمرة وورشة مفتوحة إلى أجل غير مسمى، وقال إنه على الوزير أن ”يطلعنا على مسار الفضيحة، وأين وصلت التحقيقات فيها ومن يتحمل مسؤولية هذا الفساد؟ وإلى أين توصلنا سياسة اللاعقاب، والتي يفلت منها الحوت الكبير ويتم مسح السكين في الحوت الصغير”، مضيفا أنه ”ونحن في 2014 إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق منهم الضعيف أقاموا عليه الحد! وتساءل هل نحن في دولة القانون والمؤسسات واستقلالية القضاء؟ مبرزا أن هذا الملف يثبت للمرة الألف أن هذه السلطة لا يمكن الثقة بها، وهي غير مُستأمنة على المال العام، وهي من يرعى الفساد ويحصن الفاسدين والمفسدين.