جدل حول قضية الفساد التي تحيط شركة سوناطراك بالمجلس الشعبي الوطني

مناقشة مشروع قانون المحروقات تدخل يومها الثاني

واصل أمس نواب المجلس الوطني الشعبي مناقشتهم لمشروع قانون المحروقات لليوم الثاني على التوالي بالمجلس الشعبي الوطني وذلك برئاسة العربي ولد خليفة و بحضور وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي حيث خلقت تدخلات نواب الغرفة السفلى للبرلمان أثناء تقييم و مناقشة مشروع قانون المحروقات نوع من الجدل بخصوص قضية الفساد التي تحيط شركة سوناطراك.
و في السياق ذاته، ذكر النائب البرلماني في جبهة العدالة و التنمية حسن عريبي أثناء مناقشة التقرير التمهيدي حول مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 05-07 و المتعلق بالمحروقات انه لابد أن يعرف الشعب الجزائري ان هذه الشركة العملاقة لن تحققا شيئا للاقتصاد الوطني حيث دعا وزير الطاقة و المناجم أثناء تدخله بإعادة النظر ي مسالة إبرام العقود مع الإطراف الأجنبية الباحثة عن النفط بما يراعي كرامتنا كجزائريين إلى جانب تحويل هذه الشركة من مجرد شركة يديرها أشخاص برهنوا أنهم في خدمة أنفسهم بالدرجة الأولى.
كما ناشد عريبي السلطات بوضع ملفات الفساد المتعلق بهذه الشركة على الشفافية في العدالة و التحقيقات الأمنية مع تحويلها من مجرد كانزة أموال المداخيل البترولية إلى اكبر مستثمرة في شتى مجالات الصناعة، ومن جهته ، أشار عضو المجلس الوطني في الجبهة الوطنية الجزائرية لمين عصماني أثناء إلقاءه لكلمته أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان إلى قضية نزيف الخبرات الجزائرية في شركة سوناطراك داعيا إلى المساهمة في التنمية لتجسيد شركة مواطنة في الجنوب و خاصة المناطق المعزولة.
ومن جهة أخرى ، اعتبر نائب حزب العمال جلول جودي قانون المحروقات بأنه ايجابي كثيرا خاصة القاعدة 51/49 ما أن هذا القانون كرس المناقصة مشيرا إلى السلطة الكاملة ترجع لسونطراك .و وأوضح جودي بأن منح الدولة للصلاحيات الكاملة لكل من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسلطة ضبط المحروقات تسبب في ظهور ما سماه "دولة في دولة"، مشددا على ضرورة إخضاعها لإشراف الجهاز التنفيذي من خلال تعديل المواد.
و على صعيد أخر ، التقت تدخلات ممثلي الكتل البرلمانية بالغرفة السفلى أثناء مناقشة مشروع قانون المحروقات حول العمل على تامين تغطية طاقوية على المدى البعيد و دعم جهود التنمية بصفة مستمرة الى جانب تجنيد كل الطاقات المتوفرة في البلاد بما فيها المحروقات التقليدية و غير التقليدية و الفحم و الطاقات المتجددة و النووية .
كما تضمنت التعديلات المدرجة بموجب هذا القانون من بينها ضمان ممارسة نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب على الشركة الوطنية سونطراك مع ضمان الأغلبية لمؤسسة سونطراك في نشاطات البحث عن المحروقات إلى جانب إخضاع ممارسة نشاطات التكرير لشرط امتلاك قدرات تخزين خاصة .