جنايات العاصمة تفتتح الدورة بمعالجة قرابة 20 قضية إرهابية

ستمتد من 30 نوفمبر إلى غاية 15 جانفي 2015

انطلقت أمس الأحد بمجلس قضاء الجزائر الدورة الجنائية الثانية لسنة 2014 التي ستتم خلالها معالجة 165 قضية جنائية من بينها قرابة 20 قضية إرهابية في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى غاية 15 جانفي 2015، حسبما جاء في جدول الجنايات في انتظار الجدول التكميلي الذي سيتم نشره لاحقا بالمجلس. وأجلت محكمة الجنايات التي ترأسها في أول يوم من افتتاحها القاضي عمر بن خرشي، قضيتين متعلقتين بجنايات تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدي ومحاولة القتل العمدي، فيما لا تزال تداول في قضية ثالثة متعلقة بهتك عرض قاصرة. وستنظر اليوم الإثنين في ست (6) قضايا أخرى منها ما يتعلق بجنايات القتل العمدي وأخرى تتعلق بالمتاجرة في العتاد الحربي والذخيرة. كما ستعالج غد الثلاثاء قضية ”ق. رضوان” المتهم في قضية الاعتداءات بغرض نشر التقتيل والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وحيازة سلاح حربي. ويوم 8 ديسمبر المقبل ستنظر ذات الجهة القضائية في ملف أحد العائدين من سجن غوانتانامو وهو ”ب.أحمد” المتابع بجناية الانتماء لجماعة إرهابية تنشط في الخارج، فيما ستفصل بتاريخ 9 ديسمبر في قضية ”ز. فوزي” المتابع بجنايات الانضمام إلى جماعة إرهابية تستهدف المساس بأمن الدولة ووحدتها والاعتداء على الأشخاص والسرقة باستعمال السلاح الناري. ومن بين القضايا الشائكة التي ستعالجها محكمة الجنايات يوم 22 ديسمبر المقبل قضية 41 إرهابيا مشتبه فيهم وعلى رأسهم دروكدال عبد المالك وكذا أمير كتيبة ”جند الخلافة”، خالد أبو سليمان، واسمه الحقيقي قوري عبد المالك، المدان بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية ”داعش”. وقد توبع المتهمون في هذه القضية بجنايات القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والانخراط في جماعة إرهابية غرضها بث الرعب في أوساط السكان والمساس بأمن وسلامة المواطنين. ويوم 29 ديسمبر المقبل ستنظر محكمة الجنايات في قضية مفجر خلية الجماعة الإسلامية المسلحة ”ق. حسين” الضالع مع 6 إرهابيين مشتبه فيهم آخرين خلال التسعينيات بالانتماء إلى جماعة إرهابية قامت بنشر التقتيل وكذا القيام بتفجيرات في أماكن عمومية خلفت العديد من القتلى والجرحى وكذا جرائم الاغتصاب والاختطاف. وستنظر ذات الجهة القضائية يوم 30 ديسمبر المقبل في قضية جديدة لمختار بلمختار متابع فيها مع متهم ثان بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن. كما ستفصل محكمة الجنايات من جديد في قضية رفقاء (11 متهما) الإرهابي (المقضي عليه) غدير محمد المدعو، عبد الحميد أبو زيد، الذي كان يقود الجماعة الإرهابية الناشطة في الصحراء الجزائرية ودول الساحل بتهم الانتماء ”لجماعة إرهابية دولية” تقوم باختطاف سياح أجانب في الصحراء الجزائرية. وقد سبق لمحكمة الجنايات أن فصلت في هذه القضية سنة 2012 بإصدارها أحكاما تتراوح بين 10 سنوات سجنا والمؤبد على المتهمين ال12بمن فيهم عبد الحميد أبو زيد الذي تم القضاء عليه فيما بعد في 2013 بعد أحداث المركب الغازي لتيڤنتورين. ويوم 4 جانفي 2015 ستعالج محكمة الجنايات قضية 22 إرهابيا مشتبه فيهم من بينهم امرأة، متابعين بجنايات الانخراط في جماعة إرهابية وتكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة والتزوير واستعمال المزور في هياكل المركبات ولوحات الترقيم وكذا تقليد أختام الدولة. ومن بين القضايا التي تمس بأمن الدولة ستفصل محكمة الجنايات يوم 5 جانفي 2015 في قضية ”ق. رابح” المتابع بجناية ”حمل السلاح ضد الجزائر وارتكاب أعمال من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني”، حسبما جاء في جدول القضايا الجنائية للدورة الثانية. كما ستفصل ذات الجهة القضائية قبل ذلك يومي 23 و31 ديسمبر في قضيتين إرهابيتين جديدتين متعلقتين ب”إنشاء مجموعة إرهابية بغرض المساس بأمن الدولة والمؤامرة والاعتداء بغرض القضاء على نظام الحكم”.